"الفساد للقمة.. وليس للركب".. هكذا بدأت المدير العام للرقابة الإدارية بوزارة الزراعة سلوى أمين، قائلة "تم نقلى دون أي مبررات من منصبى لوظيفة مهندس زراعي بإدارة التدريب (بالمخالفة للقانون)، رغم أنها لا تتناسب مع مؤهلى وسنوات خبرتى، حيث أنني حاصلة علي بكالوريوس تجارة.. ولما اعترضت قالولى ارتاحى في بيتك بعد 24 سنه خدمة".

وكشفت المدير العام للرقابة الإدارية بوزارة الزراعة، ان سبب النقل جاء كرد فعل بعدما قمت بتقديم تقارير فساد للنيابة الإدرايه بعد التحقق فى قضية بهيئة الثروة السمكية، والتى تحمل رقم 301 لسنه 2013 بشأن مخالفات ضد بعض العاملين بالهيئة، مضيفة، قمت بالتحقيق في مخالفات بالإداره المركزية للشئون المالية والإداريه بالهيئة، وأديت واجبي تجاه هذه المخالفات بتطبيق القانون".

وتابعت، هناك مخالفات أخري لهيئه الثروه السمكيه كنت ابحث فيها علي سبيل المثال (بدل السهر)، كبند مستحدث ومخالف للقانون، إضافة إلى مخالفه في صندوق الرعايه الصحيه للعاملين بالهيئه، والذي يتم تمويله بفرض خمسه قروش علي كل كيلو سمك يتم صيده من البحيرات التابعة للهيئه زياده علي سعر المزاد، حيث اكتشفنا ان هذا الصندوق ليس عليه رقابه محكمه، ويتم توجيه موارده كمكافأت للعاملين بالهيئه، مما يعد مخالفة صريحة للقانون والموازنه العامه للدوله، وقد ارسل لى ملحوظه من الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بإهدار 668 الف جنيه من هذا الصندوق وهو ما  يؤيد تقريري في هذه القضية، مشيرة الي ان هناك قضية اخري بموقع الأقفاص السمكيه، التابعه للهيئه بمريوط، تم اكتشاف عدم وجودها من الأصل.

ولفتت إلي أن جميع قضايا ومخالفات هيئة الثروة السمكية كانت تحفظ، ولا يتم التحقيق فيها، بالإضافة الى مخالفات أخري مثل مخالفه عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالسكن الاداري للعاملين بالجهات التابعه لوزارة الزراعه علي مستوي الجمهوريه، والمخالفة للقرار الجمهوري الذي ينص علي تحصيل نسبه 10% من راتب كل منتفع بهذا السكن، وتم تشكيل لجنه لإعادة حصر العائد من السكن الإداري، وحتي الان لم يتم تطبيق القرار الجمهوري، ولم تقم اللجنه المختصه بإتخاذ بأي اجراء بهذا الشأن منذ ثلاثة شهور.

وقالت طردت من مكتبي الذى كان يحوى قضايا أخرى من النيابة الإداريه منها قضية حصر تعديات تفوق الـ 160 مليون جنيه بمحافظه المنيا، وقد أبلغت المستشار "سامح كامل" رئيس النيابة الاداريه بما حدث لي، فبادر بإرسال خطاب رسمي لوزير الزراعه يطلب منه تمكيني من منصبي وتعاون جميع قطاعات الوزارة معي، فالنيابه الإداريه عندما تصلها شكوي تستشهد بتقارير الإداره العامة للرقابة المالية والإداريه بوزارة الزراعة وتعتمدها.

وأضافت أن بعض العاملين بالرقابة المالية و الإداريه كانوا قد ارتكبوا مخالفات من قبل، وقد أبلغت إدارة الشئون القانونية بذلك لنقلهم لان ذلك يتنافي مع حساسية هذا المكان، الا أنها لم تستجب، واتهموني بإثارة الشغب مع الموظفين وحرضوهم ضدى، ومنعوني من لقاء الوزير لرفع شكوى إليه بعد طردى.