كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى عن بحث ومناقشة الكثير من القضايا العمالية التي تهم الجانبين الكويتي والمصري فيما يتعلق بتفعيل توصيات الاجتماع الوزاري بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزيرة المصريين بالخارج نبيلة مكرم ومن ابرزها بحث آلية تشكيل فريق فني كويتي للذهاب الى مصر للتعرف على نظام الربط الآلي المعمول به في مصر في مجال استقدام العمالة الوافدة بين مصر وبعض الدول العربية للاستفادة من هذه الخبرات التي سيكون لها دور كبير في الحد من مشكلات العمالة ومشكلات الاستقدام والقضاء على دور الوسطاء في مجال الاستقدام. جاء ذلك عقب اجتماعه مع مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بحضور نائب المدير العام لحماية القوى العمالة عبدالله المطوطح ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بدرية المكيمي ورئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية المستشار جمال سيد. وقال موسى انه تمت مناقشة سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدراتها المهنية حتى يتسنى لها ان تحقق التنمية المرجوة من خلال العمل في المشاريع التنموية في الكويت, لافتا الى امكانية تطبيق هذه الآليات الجديدة على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة اولى ومن ثم تطبيق النظام على عقود العمل في القطاع الاهلي. ولفت الى انه تم بحث سبل معالجة مشكلات العمالة فيما يتعلق ببلاغات التغيب وابلاغ مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بما تم أخيرا بشأن تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب التي يمكن للعامل اللجوء لها والوصول الى نتائج تدفع الظلم عن العامل وتحفظ حقوق اصحاب العمل. وبدوره ثمن رئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية المستشار العمالي جمال سيد تعامل الجهات المعنية في الكويت مع العمالة المصرية وحرصها على حماية حقوق العمال. وابدى سيد رغبة وزارة القوى العاملة في مصر في مزيد من التعاون بما يحقق افضل سبل استقدام العمالة المصرية الماهرة والفنية والمدربة, مؤكدا ضمان الوزارة لهذه العمالة, ومؤكدا ضمان عدم التلاعب في عمليات الاستقدام. وشدد المستشار العمالي المصري على اهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال واصحاب العمل من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية, التي اثبتت نجاحها وساهمت في الحد من مشكلات الاستقدام. وأكد على ضرورة احترام العمالة المصرية للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت, داعياً الى استمرار الجانب الكويتي في النهج الذي يتبعه في حماية حقوق العمال والحرص على حل اي مشكلات تحدث بين اطراف العمل المشتركة.