أكد عدد من التجار والمستثمرين، أن اتجاه الحكومة لخفض الأسعار، خلال 30 يومًا، أمر غير منطقى، مع ارتفاع أسعار صرف الجنيه، أمام الدولار، والذى وصل بالسوق السوداء إلى 9 جنيهات.وقال إن الحكومة قد تتمكن من خلال القوات المسلحة، فى طرح مجموعة من السلع بأسعار مخفضة، لكنها لن تغطى الجمهورية لصعوبة توفير السلع بأسعار منخفضة من جانب، وعدم وجود قنوات توزيع تشمل الجمهورية، من جانب آخر.
وأضاف أن أكبر المتضررين من الارتفاعات، هم التجار، وذلك لإحجام المواطنين عن الشراء، وتراجع حركة البيع، رغم الاتهامات المستمرة من جانب الحكومة بالجشع والطمع.
وأكدوا أن الدولة تدخلت أكثر من مرة، لكنها فشلت لأن السلع أغلبها مستوردة وتخضع لسعر الصرف، مطالبًا الحكومة ببحث آليات للسيطرة على الدولار، وخفض الجمارك، وضرورة رفع قيمة الجنيه فى ظل الاعتماد على استيراد أكثر من 60% من احتياجاتنا من الخارج.
وكشف مصدر بالتموين، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة بالوزارة، مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لطرح مبادرة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.
وأضاف المصدر لـ«البوابة» أنه خلال 48 ساعة سيتم التنسيق مع كل من تجار سوق العبور و6 أكتوبر وأصحاب الهايبرات الكبرى لعمل قائمة أسعار جديدة مخفضة، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كمحاولة لرفع العبء عن المواطن البسيط مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توصيل السلع الاستراتيجية للمناطق النائية من خلال مراكز بيع متنقلة بالإضافة لطرح اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة 30%، بالاتفاق مع سلاسل تجارية كبرى مثل كارفور وخير زمان وأولاد رجب.
وقال محمد فرج عامر، نائب الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة مستثمرى العامرية، إن القضاء على الغلاء يأتى من خلال توسيع قاعدة المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية للمواطنين، من خلال القضاء على الوسطاء.
وطلب من التجار التفكير بشكل جماعى، وتجنيب المصلحة الشخصية، وإعلاء مصلحة المصريين من خلال الحصول على هامش ربح بسيط، وأن دخول القوات المسلحة عبر مصانعها سيسهم فى خفض الأسعار، مشيرًا إلى إمكانية قيام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، التعاقد مع المصانع الكبيرة للحصول على السلع بأسعار معقولة، مؤكدًا أن الدولار تسبب فى رفع الأسعار، فى حدود 2% فقط.