تواجه تونس ومصر بعد "الربيع العربي" صعوبات اقتصادية هي أبعد ما تكون عن ما سعى إليه المتظاهرون آنذاك، تتمثل في تراجع نمو الاقتصاد، والبطالة، وتقهقر السياحة.

دفع عدم الرضى في حينه عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى احتجاجات واسعة أدت إلى تغير بعض أنظمة الحكم في دول شمال أفريقيا. ولكن تشهد تونس ومصر حاليا تحديات اقتصادية حيث تراجعت السياحة أحد ركائز الاقتصاد في البلدين بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. 

ففي عام 2011، كانت مصر وتونس من الدول الرائدة من حيث النمو الاقتصادي في المنطقة، وبعد ما يسمى بـ "الربيع العربي" تجد هاتان الدولتان صعوبة في التعافي، إذ هبط معدل نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر، أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، من 7.2% في عام 2008 إلى 2.2% في 2012-2014،  كما تواجه تونس وضعا مماثلا.

ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في عام 2016 نسبة 4.3%، وفي تونس نحو 3%.

وكانت السياحة أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي شكلت 11% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك في الاقتصاد التونسي حيث شكلت 7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. شهدت السياحة في تونس تعافيا بعد اضطرابات عام 2011، إلا أن الهجمات الإرهابية على السياح الأجانب في سوسة، وفي متحف "باردو" في العاصمة تونس شكلت ضربة قاصمة لأحد أهم قطاعات الاقتصاد التونسي.

وأظهرت تقديرات الحكومة التونسية أن قطاع السياحة الذي يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل سيخسر 500 مليون دولار هذا العام.

ومع تراجع تدفق السياح، شهدت تونس ومصر انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية في اقتصاديها.  

وقدر صندوق النقد الدولي في خريف عام 2011، خسائر الدول العربية التي شهدت في تلك السنة اضطرابات بنحو 55 مليار دولار. وبلغت الخسائر في تونس 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي مصر 4.2% من نموها الاقتصادي.