أعلن خضير الاحول ممثل السكرتارية العامة للاتحاد المغاربي العربي عن بدء عمل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة قبل نهاية العام الحالي، وسيكون مقره تونس.

وقال الاحوال - خلال حديثه أمام المنتدي السادس للتنمية بشمال أفريقيا، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من خلال مكتبها في شمال أفريقيا تحت عنوان (شمال أفريقيا واتفاقات التبادل التجاري الحر القارية) - "إن البنك تموله حكومات وأيضا القطاع الخاص في الدول الخمسة الأعضاء بالاتحاد، وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا".

وأضاف أن البنك سيقوم بتمويل مشروعات مشتركة في قطاعات تطوير البنية الأساسية ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات والربط الكهربائي وغيرها من المشروعات التي من شأنها تعزيز الاندماج والتكامل فيما بين دول المغرب العربي.

وأشار إلي أن حجم التبادل التجاري فيما بين دول المغرب العربي لا يتجاوز 3.5% من التجارة الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد، فضلا عن أن 68% من هذه التجارة تتضمن منتجات أولية ذات قيمة مضافة ضعيفة، موضحا عدم وجود خطوط نقل بري مباشرة بين الدول الأعضاء واستمرار الحمائية واختلاف قواعد المنشأ والمعايير والقوانين التجارية والجمركية.

ودعا إلي تحقيق مزيد من الاندماج لكافة الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي وخفض القيود التعريفية وغير التعريفية والعمل علي تحقيق حرية انتقال السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال، والتقريب بين النظم والقوانين الجمركية وكذلك تحقيق التقارب فيما بين رجال الأعمال من الدول الأعضاء.