قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، إن التحديات السياسية فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن تعد أحد أسباب تراجع الصادرات ، مشيرا إلى أن هذه الأسواق كانت تستقبل كميات كبيرة من الصادرات والمنتجات المصرية المختلفة الصناعية والزراعية حيث تمثل هذه الدول أسواقاً هامة للصادرات المصرية مشيرا إلى إن تراجع الصادرات المصرية بدأ منذ عام 2014 الماضى وحتى يوليو 2015 من العام الجارى ووصلت نسبة التراجع 18%.

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من تراجع الصادرات المصرية سببها خارجى مع دخول العالم على أزمة اقتصادية عالمية أبرزها مشاكل فى دول الاتحاد الأوروبى ويتزعمها أزمات اليونان وأسبانيا فى اقتصاديتهما.

وأشار إلى أن انخفاض دعم تنمية الصادرات من المساندة التصديرية، كان لها الدور المحلى فى تراجع الصادرات المصرية، إضافة إلى تأثر السوق المصرية بالثورات المتتالية وخروج المستثمرين من الأسواق نتيجة الاضطرابات السياسية، كان لها دور كبير فى ضعف الصادرات المصرية. وطالب عبدالله البنوك سرعة فتح اعتمادات استيراد الخامات والسلع الوسيطة من البنوك حتى تستطيع المصانع والمزارع استكمال تشغيل دورات التشغيل ودوريات العمل التى تراجعت بسبب عدم وجود خامات مستوردة لاستكمال عملية الإنتاج التى يحتاجها المصدر.

وأوضح أن سبب تراجع الصادرات فى الربع الأول من هذا العام إلى نسب متفاوتة بين القطاعات الانتاجية ما بين 18 وحتى 40% فى عدد من القطاعات ترجع لعدم فتح اعتمادات الخامات من الخارج الى جانب عدم توافر ونقص موارد الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعى، مما كان له الأثر فى حرمان الصناعات كثيفة استخدام الوقود من توافر الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية مما أدى إلى انخفاض الصادرات.