قال الدكتور أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والخبير الاقتصادي، إن القبص على رجل الأعمال الإخواني حسن مالك الذي تدخل أعمال الصرافة ضمن نشاطه، واستقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، ليسا سبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

وأضاف النجار، في مقالة بجريدة "الأهرام"، أن سعر صرف أي عملة تجاه العملات الأجنبية يتأثر بالعديد من العوامل الأساسية، وتعتبر حالة الموازين الخارجية للدولة على رأس تلك العوامل؛ إذ أنها تحدد مدى وفرة النقد الأجنبي أو نقصه وتعطش السوق له.

وذكر أن سعر الفائدة الحقيقي على الودائع بالعملة المحلية بالمقارنة مع أسعار الفائدة الحقيقية على العملات الأخرى، يعد عاملا مهما في تحديد وضع أي عملة تجاه تلك العملات الحرة الرئيسية، لافتا إلى أن المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء أي اقتصاد مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم ومعدل البطالة، تؤثر في حركة سعر صرف العملة المحلية تجاه العملات الحرة الرئيسية.

وأوضح النجار، أن حجم الاقتصاد الأسود المرتبط بالاستيراد من الخارج مثل تجارة المخدرات والسلاح، يشكل عاملا مهما في التأثير على حركة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف: «في حالة وجود عمليات مضاربة على العملات الأجنبية سواء لتمويل الأنشطة الاقتصادية المشروعة أو غير المشروعة أو للاكتناز بغرض تعطيش السوق، فإنها تؤثر على حركة سعر الصرف، وهذه العمليات بالذات يكون تأثيرها أكبر من حجمها الحقيقي؛ لأنها تخلق حالة من التوقعات باستمرار ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ما يترتب عليه حالة من الاكتناز وتأجيل بعض الحائزين لبيع العملات الأجنبية؛ انتظارا لأسعار أعلى مما يترتب عليه ما يسمى تعطيش السوق».