كشفت مصادر مصرفية، أن «البنك المركزي» قرر إغلاق عدد من شركات الصرافة التابعة لجماعة الإخوان «الإرهابية»، بعد القبض على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، والاتهامات الموجهة له بتحريض هذه الشركات على سحب العملات الأجنبية من السوق المصرية، ما تسبب فى أزمة الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار مؤخرًا.
وذكرت المصادر لـ«البوابة» أن «البنك المركزي» قرر غلق «شركتى صرافة» جديدتين، سيتم الاعلان عنهما بشكل رسمى قريبًا، هما: «الولاء، قباء»، بسبب تحريات أجهزة سيادية، أثبتت تورطهما فى عمليات غسل أموال وتهريب مبالغ مالية تجاوزت 5 ملايين دولار إلى دول خارجية، مشيرة إلى أنه تم تهريبها داخل «أذون استيراد سلع أساسية».
ونوهت إلى أن هاتين الشركتين جمعتا «الدولار» بالمخالفة لتعليمات «البنك المركزي»، ولم تحصلا على نموذج لبطاقة تحقيق الشخصية الخاص بالأشخاص الذين استبدلوا العملة، ولم تدخلا أيضًا «الدولارات» التى تم تبديلها فى العهدة المسموح بها.
وأشارت إلى أن صاحب شركة «النوران والتوحيد» الذى تم إلقاء القبض عليه مع «مالك» أرسل إلى محافظ «البنك المركزي» السابق هشام رامز تبرعًا قيمته 250 ألف جنيه لصالح «صندوق قناة السويس»، بجانب «تعليق» لافتات أمام شركته وفروعها لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم انتمائه الفعلى لجماعة الإخوان «الإرهابية» فى محاولة للإفلات من جرائم تمويل الإرهاب التى يقوم بها.
وقالت المصادر إن شركة «الفنار» التى لم تغلق حتى الآن، عثر بداخلها أثناء التفتيش من قبل مسئولى «البنك المركزي» على مستندات تفيد تحويل مبلغ 2 مليون دولار باليد إلى تركيا، وكذلك ضلوع الشركة فى تمويل ودعم الإرهاب عن طريق الاستحواذ على الدولار وصرفه خارج نطاق معرفة الأجهزة الرقابية.
وأضافت مصادر رفيعة المستوي، بأن مخطط الإضرار بالأمن القومى وتهريب الدولار خارج البلاد يتم عن طريق «مافيا» تهرب العملة داخل حقائب عن طريق المطارات والموانئ، مقابل عمولات، مشيرة إلى أن الفساد يلعب دورًا كبيرًا فى الإضرار بالاقتصاد، موضحة أن الطريقة الثانية لتهريب العملة تتمثل فى «غسل الأموال».
وأثبتت التحريات، بحسب المصادر ذاتها، تورط شركات صرافة وبنوك أجنبية فى عمليات مالية مشبوهة، مضيفة: «بنك الأهلى المتحد ثبت ضلوعه فى عمليات تهريب عملة، وقام البنك المركزى بالتحفظ على وديعة خاصة بالبنك قدرها 52 مليون جنيه»، مشددة على أن ضبط «مالك» جاء كضربة استباقية بسبب معلومات وصلت لأجهزة أمنية تفيد بسحب شركات الصرافة الإخوانية لأرصدتها من البنوك، وقيام أصحاب تلك الشركات إلى جانب رجال أعمال بالبدء فى إجراءات تهريب عهدة الدولار «البراني».
وأكدت المصادر أن أهم الملفات على مكتب طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، هى قرارات تحفظ صدرت ضد 6 شركات صرافة هي: « الولاء والبراء، الطرزي، الصباح، الصيارفة المتحدون، الفردوس»، ويبحث «عامر» مع مجلس إدارة «المركزي» كيفية إدارة تلك الشركات، بعد إعلان قرار التحفظ.
وقالت إن «عامر» طلب من وزير الداخلية نزول ضباط الأموال العامة مع مفتشى «المركزي» للتفتيش على الشركات، وفى حالة إيجاد مخالفات يتم القبض على جميع من فى الشركة فى حالة تلبس، وهو الإجراء الذى وصفته المصادر بأنه قرار يأتى لـ«ذبح تجار العملة»، لأن إلقاء القبض الفورى يقطع الطريق أمام أى تفاوض أو إيجاد وسائل تلاعب جديدة.