علمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة، أن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل الذى يترأسه المستشار عادل فهمى، ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، تلقيا خطابا رسميا من السلطات السويسرية، يفيد بإعلام مصر بوقف سويسرا جميع تحقيقاتها التى بدأتها عقب ثورة 25 يناير، بخصوص الأموال المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ونظامه، والتى تم تهريبها قبل وبعد قيام الثورة. ووفقا لما تنفرد بنشره «اليوم السابع»، فإن الخطاب تسلمته السلطات المصرية منذ ما يقارب الأربعة أيام، وتم إعلام وزير العدل المستشار أحمد الزند واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج بتسلمه، وجاء مفاده «أن دولة سويسرا تُعلم مصر رسميا بأن السلطات الرقابية التابعة لها قررت التوقف عن جميع التحقيقات الخاصة بتهريب مبارك ونجليه ورجال أعماله لأموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك».
وأكد مصدر قضائى مطلع: «أنه وعلى الرغم من أن سويسرا قررت مد تجميد أموال الرئيس السابق ونظامه، والتى تصل لنحو 700 مليون فرنك سويسرى، لثلاث سنوات أخرى، من عام 2014 إلى عام 2017، إلا أنها قامت وبشكل مفاجئ بإيقاف جميع التحقيقات التى بدأتها. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن قرار سويسرا السابق بتمديد تجميد الأموال المتواجدة ببنوكها لمدة 3 أعوام إضافية، كان الهدف منه منح مصر مزيدًا من الوقت لاستغلالها فى تحقيقاتها حول كيفية تهريب الأموال من أراضيها إلى الخارج، ومنع إخفاء هذه الأصول التى أكدت مصر بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، وطلب النائب العام المستشار هشام بركات، إثر ذلك من المجلس الفيدرالى السويسرى مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك، وعدد من رموز نظامه لمدة 3 سنوات أخرى، حتى انتهاء التحقيقات الجنائية فى مصر حول مصادر هذه الأرصدة».
وأوضح المصدر، أنه بناء على هذا القرار فإن سويسرا تكون أوقفت تحقيقاتها بشأن أموال كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالى وزير المالية، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصفوت الشريف، وزكريا عزمى والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق. وكشف المصدر، أن الطريق الوحيد أمام مصر للحصول على هذه الأموال هو صدور أحكام قضائية نهائية، مؤكدا أن هذا الاتجاه هو الأخير وشرطا رئيسيا لابد وأن تحققه الجهات الحكومية لاستعادة الأملاك المهربة، بناءً على البنود التى وضعتها السلطات السويسرية ودول الاتحاد الأوروبى للسماح بالكشف عن حجم الأموال المهربة لها. وفى سياق متصل بالأموال والممتلكات المهربة لبريطانيا، أكدت المصادر ذاتها: «أنه وعلى الرغم من توقيع مصر بروتوكول تعاون مشترك مع المملكة المتحدة، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير، بالاضافة إلى استرداد الأموال التى تم تهريبها عقب ثورة 30 يونيو والتحقيق بشأن أموال الإخوان، إلا أن إنجلترا لم تتخذ الإجراءات الجادة فى هذا الشأن.وأشار المصدر إلى أن التحقيقات البريطانية بخصوص الأموال المهربة لم تتوصل لشىء حتى الآن، ولم يتم إعلام مصر بمزيد من المعلومات حول أموال رموز نظام مبارك، وأهمهم بطرس غالى الهارب إلى أراضيها، بالإضافة إلى أنه لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيقات حول أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة بها، على الرغم من أن الاتفاقية نصت على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية. وينص البرتوكول، على أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه من أراضيها، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك، وهو ما لم يتم تفعيله حتى الآن. وتابع المصدر أن الحال ذاته، يتكرر فى ملف استرداد أموال حسين سالم المهربة إلى إسبانيا، حيث لم يتم التوصل إلى نتائج جادة.