طالبت مصر اليوم الأربعاء بالتنفيذ الفوري للمشروعات المدرجة ضمن إطار لجنة التيسير لمبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمكافحة الإتجار بالبشر، والمساهمة في معالجة الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية أمام جلسة مغلقة حول (المهاجرين والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر) والتي عقدت ضمن جلسات المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي اختتم أعماله بعد ظهر اليوم الأربعاء في منطقة البحر الميت (55 كم جنوب غربي عمان).

وقال بدر – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – "إننا عرضنا أمام الجلسة رؤية مصر باعتبارها رئيسا لعملية الخرطوم، حيث تقوم على عدد من العناصر والمحددات منها استضافتها بمدينة شرم الشيخ في التاسع والعشرين من أكتوبر الحالي المؤتمر التحضيري لقمة فاليتا حول الهجرة بين الدول الأوروبية والأفريقية"..مشيرا إلى أن استضافة هذا المؤتمر تعتبر مساهمة مصرية في محاولة حل مسألة الهجرة غير الشرعية واللاجئين من منظور متكامل يعكس ضرورة وهي أن الحل يجب أن يكون تنمويا (أي حل الأزمات التي تؤدي إلى اللجوء وفرار الأفراد).

وشدد على ضرورة حل الأزمتين السورية والليبية سياسيا لوقف هذا النزيف من اللاجئين والمهاجرين والتركيز على الحلول التنموية؛ لأن الناس تهاجر بحثا عن فرص العمل.. مؤكدا على ضرورة أن تساعد الدول في برامج التنمية وتوفير فرص عمل مباشرة خاصة للشباب.

وقال بدر إن "مصر طالبت كذلك بضرورة محاربة مافيات الإتجار في البشر لأنها تستغل هؤلاء وتستنزف أموالهم، وهو ما يتطلب تعاونا بين دول القرن الأفريقي والدول الأوروبية لمكافحة هذه الظاهرة ، وأن تكون هناك خطة على المديين القصير والبعيد يتم خلالها التركيز على إقامة مشروعات عديدة بين الجانبين".

وأضاف "إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب فتح الأبواب للهجرة الشرعية"..منوها في هذا الصدد بأن مصر طلبت خلال الجلسة من الدول الأوروبية بتسهيل الهجرة الشرعية وأن توفر منحا تعليمية مضاعفة للدارسين من الدول الأفريقية وفتح الباب أمام العمالة.

وأشار بدر إلى أن مصر تستضيف 5 ملايين فرد من جنسيات مختلفة من بينهم 500 ألف لاجيء سوري وهم يحصلون على كافة الخدمات التعليمية والصحية المدعمة في مصر كإخوة وأخوات، دون أن يكون هناك مردود من المجتمع الدولي للمساعدة في ذلك.

وأعلن أن مصر تتحمل ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار سنويا جراء ذلك؛ ومع ذلك فإن المساعدات الدولية لم ترق لما هو مطلوب لذا فإنه يتعين على الجميع أن يتحمل مسئولياته ..قائلا "إذا كانت مصر تتحمل الكثير فعلى أوروبا أن تتحمل هي الأخرى مسئولياتها في هذا الشأن ويجب العمل سويا من أجل حل هذه المشكلة".

وكانت قد اختتمت بعد ظهر اليوم أعمال مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي، الذي شارك فيه 57 دولة من أعضاء المنظمة و6 دول من منطقة البحر المتوسط من بينها مصر وعدد من المنظمات الدولية..حيث ترأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكري.

وقد دارت جلسات المؤتمر حول موضوع (الأمن المشترك في المنطقة المتوسطية)، (مواجهة التطرف العنيف والتعصب المؤدي إلى الإرهاب)، و(دور الحوار بين الأديان وما بين الثقافات)، و(الهجرة غير النظامية وحماية اللاجئين)، و(تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في المنطقة المتوسطية).