برز استغلال الأطفال مرة أخرى في الدعاية الانتخابية لبرلمان 2015 خاصة من حزب النور السلفى وعدد من التيارات الأخرى بعد أن استخدمتهم جماعة الإخوان في مظاهراتهم واعتصامهم في ميدان رابعة، في خرق لقواعد اللجنة العليا للانتخابات.

وظهر الأطفال في الحملات الدعائية لحزب النور من خلال ظهورهم في أول مؤتمر جماهيري للحزب، وهم يرفعون الأعلام وصور المرشحين.

وتحولت الحالات إلى ظاهرة اليوم بعد أن استخدم عدد من المرشحين الأطفال لتوزيع الدعاية الانتخابية الخاصة بهم بما يخالف القانون، وكان أحد أبرز الحالات في مدرسة صفية زغلول، فيما أكد أحد الأطفال أن المرشح أعطى تعليمات بتوزيع بطاقات الدعاية له أمام اللجان الانتخابية.

القومي للطفل
من ناحية أخرى استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية وإقحامهم العمل السياسي، واصفين إياها بأنها جريمة تلقى بظلالها على المجتمع، فضلًا عن أنها من شأنها تعميق الكراهية والعنف في نفوس الأطفال ومعاداة الآخر حتى لو كان قريبا له ولكنه يخالفه في الموقف السياسي ما يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع.

قانون الطفل
وطالب المجلس، بضرورة حماية حقوق الأطفال، من خلال الكف عن استغلالهم في الدعاية الانتخابية، حتى لا يصبحوا تحت طائلة القانون، وشدد المجلس على تطبيق نصوص قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008، الذي جاءت نصوصه تحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال.

نجدة الطفل
وأشار إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع في حمايته من الاستغلال في الدعاية الانتخابية بكل صورها، مناشدًا الاتصال بخط نجدة الطفل (16000) للإبلاغ عن أي حالات استغلال أطفال في الدعاية الانتخابية أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال.

عمل محرم دوليًا
وجاء رأي رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، في هذا الشأن، بتأكيده أن عمل الأطفال محرم دوليًا طبقا لقانون الطفل، الذي ينص على عدم استغلالهم في العمل السياسي، ووفقا لاتفاقية لأمم المتحدة بمنع عمل لأطفال في كافة المجالات، أو استخدامهم في العمل السياسي، مشيرًا إلى أنها جريمة عقوبتها تتروح ما بين سنة إلى سنتين.

وأضاف عبد الحميد، أن مرشحي مجلس النواب ممن يستغلون الأطفال في الدعاية الانتخابية لهم، يعرضون أنفسهم للشطب في حين أثبتت الواقعة بالدلائل، فضلًا عن تطبيق عقوة السجن حسب مسار القضية وهو أمر يجب تطبيقه.