أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي ، إنها لم تصرح بأن الحكومة لن تستمر في تحمل سداد أموال المعاشات لمستحقيها، وشددت على أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري.
وكانت والي، صرحت خلال اليوم الختامي لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن هناك إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة المعاشات في مصر، وأن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية.
وأضافت الوزيرة، أن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ.