يراهن المتعاملون في أسواق النفط على أن خطة فنزويلا لاستعادة آلية نطاق سعري قديمة لأوبك يكون فيها الحد الأدنى للسعر هو 70 دولارا للبرميل محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

وستجمع فيينا في 21 أكتوبر/  تشرين الأول الجاري خبراء نفط من دول في أوبك وخارجها لمناقشة "استراتيجية جديدة جريئة لإنعاش أسعار النفط" وضعتها فنزويلا التي دعت لهذا الاجتماع.

وتعتزم كاراكاس تسويق إقتراح على المجتمعين يهدف لاعادة إحياء آلية قديمة تتمثب في إجراء تخفيضات متدرجة للانتاج للسيطرة على الأسعار مع "حد أدنى أولي" قدره 70 دولارا للبرميل ثم استهداف 100 دولار للبرميل.

لكن الدعوات السابقة لخفض الإنتاج على مدى العام المنصرم لم تلق آذانا صاغية بسبب موقف دول الخليج التي لا ترى حاجة الي ذلك، وسبق أن استخدمت أوبك نظام النطاق السعري حتى 2005 عندما الغي بسبب ارتفاع الأسعار فوق سقف النطاق نتيجة للطلب المتنامي آنذاك.

الصراع السعودي- الروسي

ولم تبد السعودية الزعيم الفعلي لأوبك أي اهتمام في العودة إلى استراتيجية دعم الأسعار كما استبعد المنتجون الكبار من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا سيما روسيا أي خفض للانتاج.

وذكر مصدر قريب من وفد فنزيلا في أوبك أنه سيكون من المستحيل تقريبا الجمع بين السعودية وروسيا على مائدة واحدة للتفاوض على خفض الانتاج في ظل التجارب السابقة مع موسكو التي لم تنفذ ايا من وعود خفض الانتاج.

لكن إطلاق محادثات عن الحد الأدنى للسعر على مستوى الخبراء قد يساعد في الجمع بين موسكو والرياض في نهاية المطاف.

ويقول كثير من المحللين إن السعي وراء تحديد سعر مفترض من دون أي التزامات حقيقية بخفض الانتاج سيكون خطوة فارغة من أي معنى لكن آخرين يرون أنه قد يساعد في تهدئة قلق السوق وربما يسهم في تخفيف مواقف بعض الأعضاء في أوبك.

ويقول معظم المحللين إن محاولة تحديد نطاق للأسعار غير مجدية أو إن سعر 70 دولارا مرتفع بشكل غير مستدام أو كلا الأمرين.

لكن عددا قليلا من الخبراء والمراقبين يقولون إن الاقتراح الذي تحدث عنه وزير النفط السابق رفاييل راميريز في مقابلة ربما يكون حافزا للابتعاد عن سياسة أوبك بعدم التدخل لوقف انهيار أسعار النفط والتي خنقت لاستثمارات وعصفت بالميزانيات وتركت بعض الاقتصادات مثل فنزويلا تترنح على شفا الهاوية.

وحتى لو أخفقت الفكرة في جذب أي اهتمام فقد تمثل أول خطوة مهمة في شهور صوب ايجاد قواسم مشتركة يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وجاءت خطة راميريز التي تهدف لرفع النفط لى 70 ثم 100 دولار للبرميل بعد أشهر من زيارات وتصريحات غامضة أدلى بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصفت معظمها بأنها محاولات يائسة من زعيم لا يعرف الكثر عن دبلوماسية النفط .

وعلى النقيض كان راميريز هو الوجه المألوف لسياسة فنزويلا النفطية لأكثر من عقد من الزمن وتعاون مرارا مع وزير البترول السعودي علي النعيمي -وهو واحد من وزراء أوبك المستمرين في العمل منذ العقد الماضي الذي كان من أكثر فترات الانسجام في تاريخ المنظمة- حينما قفز سعر النفط من 20 دولارا للبرميل إلى 150 دولارا ثم تراجع ثانية بعد الأزمة المالية.

ويبدي رئيس بحوث السلع الأولية لدى "ستاندرد تشارترد"  بول هورسنيل الذي يكتب عن أسواق النفط وأوبك منذ عقدين "أن هذه الخطة قد يكون لها أكثر من مغزى، لافتا الى انّ  "الانضمام إلى نطاق سعري بين 70 و100 دولار لا يبدو صعبا للغاية بالنسبة لأي أحد...طالما لم تكن هناك آلية تربط النطاق بالانتاج تبدو طريقة منخفضة التكلفة جدا للتعبير عن التضامن مع تطلعات الأعضاء الآخرين."

النطاق السعري

وكان منتجو النفط الكبار قد استخداموا صيغة النطاق السعري من قبل كوسيلة للتغلب على الأزمة، فبعد انهيار الأسعار في أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى عشرة دولارات للبرميل حددت أوبك نطاقا سعريا بين 22 و28 دولارا للبرميل، وتم التخلي في 2005 عن هذا النظاق بعدما سبب النمو الكبير في الطلب ارتفاعا هائلا في الأسعار ولم تحدد المنظمة بشكل رسمي مطلقا أي هدف أو نطاق منذ ذلك الحين.

وحتى الان باءت كل محاولات فنزويلا في السنوات الأخيرة لاقناع أوبك بالعودة إلى نظام النطاق السعري بالفشل. ورغم إنخفاض الأسعار التي تدحرجن من 120 دولارا الى حدود الـ 50 دولارا للبرميل منذ يونيو /حزيران  2014 ، غير أنّ المنتجين الكبار ومن بينهم السعودية والكويت يترددون في التضحية مرة أخرى بحصتهم في السوق من أجل انعاشها. إلا أن هناك دلائل أخرى على أن الأسعار المتدنية وعدم اليقين بشأن أمد استمرار الأسعار دون 50 دولارا للبرميل أمور لن تستمر طويلا.

وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اجتمع الأسبوع الماضي في أسطنبول مع وزير النفط السعودي علي النعيمي وعبّر عن استعداد موسكو للاجتماع مع أوبك ومع الدول المنتجة من خارج المنظمة.

لا قيادة في سوق النفط

وفي كلمة ألقاها في الكويت تحدث مستشار وزير البترول السعودي ابراهيم المهنا عن غياب "قيادة" في سوق النفط وقال إن عدم وجودها يغذي التقلب ويبعد الاستثمارات.

وأضاف: أن هذا الوضع غير طبيعي ومن الصعب أن يستمر لكنه لم يطرح أفكارا محددة عن أسلوب معالجة هذه الوضع.

وذكر ألفارو سيلفا الذي عمل أمينا عاما لأوبك في 2002 و2003 حينما كان أول نطاق سعري مازال ساريا: "يمكن أن تستخدم الدول النطاق كمعيار واسع".

وأضاف: "لقد عمل النطاق السعري بشكل جيد في الماضي لاعطاء السوق سعرا مرجعيا وتجنب التذبذبات الكبيرة في الأسعار".

وبعيدا عن الآلية نفسها سيظل السؤال مطروحا عما إذا كان المنتجون سيتفقون على أن 70 دولارا هو الهدف الصحيح، وبينما يقترح عدة أعضاء من بينهم العراق وأنغولا في يونيو / حزيران أن سعرا بين 75 و80 دولارا للبرميل مناسب يقول محللون أم منتجين رئيسيين في الخليج يخشون من خسارة حصة أكبر من اللازم في السوق عند هذا المستوى.