قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن مصر رغم القيود على رأس المال المفروضة لدعم الجنيه ونقص إمدادات الطاقة، في طريقها للاستحواذ على المركز الثاني في اقتصادات إفريقيا، بدلا من جنوب إفريقيا التي فقدت مركزها في عام 2014 أمام نيجيريا.

ونقلت الصحيفة قول كبير الاقتصاديين في بنك رينيسنس كابيتال، تشارلز روبرتسون، إن الناتج المحلي الإجمالي المصري سيصل 315 مليار دولار هذا العام، أي أقل من الناتج المحلي الاجمالي الجنوب إفريقي بحوالي ملياري دولار "317 مليار دولار"، مضيفا إن الأمر ربما يكون انحرافا عن العادي وصدمة.

وتابع روبرتسون: "رغم الغموض الذي اكتنف الفترة بين عامي 2011 و2014، فإن مصر منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة فيها أصبح بها قدر أكبر من الثقة من جانب المستثمرين، إلى جانب قناة السويس الجديدة وبناء العاصمة الجديدة واكتشاف حقل "زهر" في البحر المتوسط".

وتمثل هذه الارقام تغيرا كبيرا عن أرقام العام الماضي، إذ كان إجمالي الناتج المحلي المصري 286 مليار دولار وأقل من ذلك الجنوب إفريقي الذي وصل 350 مليار دولار، وهي الإحصائيات التي قدمها صندوق النقد الدولي، وبدوره حدّث بنك "رينيسنس كابيتال" هذه الأرقام بتوقعات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم في العام المالي الحالي.

وبحسب تحليل لـ"رينيسنس كابيتال"، فإن الجنيه المصري حاليا واحد من أكثر عملات الأسواق الناشئة المبالغ في تقدير قيمتها، في حين كانت قيمة الراند الجنوب إفريقي الأكثر تدنيا.

وتوقع البنك أن تنخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 20% في العامين المقبلين، كما توقع روبرتسون أن الاقتصاد المصري سيتفوق على ذلك الجنوب الإفريقي في خلال 5 سنوات بشكل دائم.