تستعد مجموعة "الخليج" للتوسع فى سوق التأمين المصرية من خلال رفع حصتها فى هيكل ملكيتها بشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة "gig" ذراعها فى نشاط الحياة لتصل إلى %90 مقابل %59.5 حاليا.
قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب للمصرية حياة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على طلب المجموعة برفع حصتها فى هيكل ملكية شركته، لافتا إلى أنها تتفاوض حاليا مع المساهمين بهدف شراء حصصهم لرفع نسبتها، مشيرا إلى أن زيادة الحصة ستتم على مراحل وليس دفعة واحدة.
ومن المعروف أن مجموعة الخليج للتأمين انتهت مؤخرا من شراء حصة البنك الأهلى بشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات" لترفع حصتها إلى %50.5 من هيكل ملكية الشركة فى إطار خطتها التوسعية بسوق التأمين المصرية.
ولفت عبد الشكور إلى أن توسعات مجموعة الخليج ليست مقصورة على سوق التأمين المصرية، حيث تستهدف التوسع فى عدد من الدول الأخرى ومنها تركيا والمغرب من خلال إنشاء شركتى تأمين فيهما بنشاطى الحياة والممتلكات خلال العامين المقبلين.
من ناحية أخرى أوضح العضو المنتدب لـ"gig" حياة، إن شركته نجحت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بحصيلة اقساطها والتى بلغت 340 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2015/2014 فيما تستهدف زيادتها لـ400 مليون جنيه العام المالى الحالى 2016/2015.
وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن التصنيف الائتمانى لشركته نهاية سبتمبر الحالى من قبل مؤسسة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز" لتصبح أول شركة تأمين حياة فى مصر مصنفة اتئمانيا والثانية على مستوى القطاع بعد شركة المجموعة العربية المصرية للتامين "gig".
فى سياق مواز أكد العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الحياة، أن شركته تتفاوض حاليا مع بنكين من البنوك العاملة فى السوق للتحالف معهما وتروج تغطيات الشركة عبر فروعهما من خلال بوابة "التأمين البنكي" ، ومتوقع انتهاء المفاوضات وإبرام الاتفاقات قبل نهاية العام المالى الحالى 2016/2015 ، لافتا إلى أن شركته ترتبط بتحالفات مع 4 بنوك أخرى هي: "عوده" و"أبو ظبى الوطنى" و"مصر" وبنك أبو ظبى الإسلامى "ADIB".
وأشار إلى أن مجلس إدارة شركته سيعقد اجتماعا الشهر الحالى للموافقة على إعادة طرح صندوق استثمار "تسنيم" – نقدى تراكمى مفتوح – والبالغ حجمه 100 مليون جنيه والذى تم إرجاء طرحه فى وقت سابق لضبابية المشهد الاقتصادى حينذاك.
وفيما يتعلق بالتأمين الطبى بـ"gig" حياة قال عبد الشكور، إن شركته بدأت تفعيل تحالفها مع شركة "ميدنت" لإدارة الرعاية الطبية ، لافتا إلى أن شركته تستهدف جلب 60 مليون جنيه بفرع الطبى من إجمالى حصيلة استهدافاتها من الأقساط المباشرة والبالغة 400 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
وفى إطار آخر كشف عبد الشكور عن موافقة مجلس إدارة شركته على المساهمة فى هيكل ملكية المصرية لإعادة التأمين بنسبة %1 من إجمالى رأس المال والبالغ 200 مليون دولار، مشددا على ضرورة استثمار مؤتمر اليورومنى للترويج للشركة الجديدة كفرصة استثمارية لدعم وتمويل رأس المال، خصوصا مع عدد كبير من المستثمرين العرب والمصريين.
وتوقع العضو المنتدب للمصرية تكافل افتتاح فرع الشركة الجديد بمحافظة بورسعيد خلال أكتوبر المقبل والذى يستهدف من خلاله استثمار الفرص المتاحة على محور قناة السويس والمشروعات المرتبطة به لترويج أكبر عدد من التغطيات والفوز بحصة معتبرة من كعكة تغطياتها.
وفيما يتعلق بفرص نمو قطاع التأمين فى ضوء الاستثمارات الجديدة وصف عبد الشكور فرص النمو بالمرتفعة وستكون الأعلى فى المنطقة العربية على خلفية إعلان عدد كبير من الشركات العالمية الاستثمار فى المشروعات المزمع طرحها على محور قناة السويس فى كل القطاعات ومنها الخدمات اللوجيستية والشحن والتفريغ .
وأشار إلى أن التأمين الطبى ومتناهى الصغر هى أبرز فروع التأمين المرشحة للنمو فى ضوء دخول استثمارات جديدة وعلى خلفية انتعاش العمل بالمؤسسات الموجودة بالفعل فى مصر والأكثر احتياجا للتأمين ، نافيا أن يشكل التضخم وزيادة أسعار السلع معوقا لنمو التأمين، مؤكدا أن التخوف من مخاطر المستقبل هى التى تدعم نمو التأمين وليس التضخم أو توافر الفوائض المالية، خاصة مع توافر المنتجات التى تتلاءم مع كل مستويات الدخول.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة فى تأمينات الحياة على خلفية انخفاض إجمالى عدد المؤمن عليهم والذى لا يتجاوز المليون عميل من إجمالى الشريحة القادرة على سداد أقساط التأمين والتى تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون فرد.
وأوضح العضو المنتدب لـ"المصرية تكافل حياة"، أن قطاع التأمين يواجه عددا من التحديات أهمها: أن البعض لا يزال يعتقد خطأ بحرمانية التأمين على الحياة رغم الفتاوى الشرعية الصادرة من جهات الاختصاص، إضافة إلى وجود شركات تزاول نشاط التأمين التكافلى وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن من بين التحديات التى تواجه شركات التأمين رقابيا وتشريعيا هى عدم تحفيز الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات بإزالة القيود ومنها ضرورة إلغاء الضرائب المفروضة على وثائق التأمين، والدمغة التى تصل إلى %1 إضافة إلى رسوم التطوير التى تدفعها الشركات دون عائد وبعض العراقيل الأخرى ومنها عدم وجود معايير محاسبية خاصة بشركات التامين التكافلى تختلف عن معايير الشركات التى تزاول التامين التجاري، بالإضافة إلى أن الأموال المخصصة لحماية حملة الوثائق تؤثر سلبا على توافر السيولة بالشركات.
وأكد جاهزية قطاع التأمين للاستثمارات الجديدة فى كل أنشطته وفروعه إلا أنه طالب بضرورة تشجيع الاستثمار ومنح الحوافز التشجيعية له لضمان استمرار جاذبية السوق ومنها اتخاذ التدابير اللازمة التى تضمن دخول وخروج الأموال، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية حتى تتمكن شركات التأمين من سداد التزاماتها، خاصة المرتبطة بحصص معيدى التأمين من الأخطار المكتتبة.