أعلن البنك المركزي الروسي الثلاثاء، إفلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة، ما يرفع إلى أكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.
واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014، في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم أحيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الأزمة الحالية عملية "تنظيف" في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، وتسارعت في الأشهر الأخيرة. وفي عدة بيانات، قال البنك المركزي إنه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك "إنفستراست" المصنف 361 من ناحية الأصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج.
أما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس أمول كافية بسبب انتهاج سياسة "لمنح قروض محفوفة بالمخاطر" والقيام بعمليات "مشبوهة". إضافة إلى هذه المصارف الثلاثة، فقد خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع العام 2015 الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية. وانهيار سعر الروبل أضعف رأس مال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الأجنبية، في حين تراكمت الأموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والأفراد عن تسديد ديونهم.
وأعلنت الحكومة في نهاية 2014، خطة ضخمة لإعادة رسملة النظام المصرفي من أموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى. وأموال الأفراد مضمونة حتى 1.4 مليون روبل (19 ألف يورو)، لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية أعلن أنه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على أموال.