أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حزمة قرارات مهمة بشأن حادثة رافعة الحرم المكي، والتي وقعت الجمعة الماضية، وأسفرت عن وفاة 107 حجاج، وإصابة 238 آخرين، منهم 110 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج بمستشفيات المملكة.
مليون ريـال لكل شهيد
وقرر الديوان الملكي السعودي، صرف مليون ريـال سعودي لذوي كل شهيد، وكل مصاب بإصابة بالغة نتجت منها إعاقة دائمة، وخمسمائة ألف ريـال لباقي المصابين.
تأشيرة حج
وأشارت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين العام المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام، من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.
غياب الشبهة الجنائية
وأظهر تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيسي للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسئولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسئولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.
التحقيق مع شركات بن لادن
وأوصت اللجنة بتحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية»، جزءًا من المسئولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس»، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع وتأكيد توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها، وقد أصدر العاهل السعودي أمره بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعًا بهذا الخصوص.
منع من السفر
ونظرًا لما أشير إليه حول مسئولية المقاول «مجموعة بن لادن السعودية»، وتقصيره فقد أصدر العاهل السعودي أوامره، بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن، وكبار المسئولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن السعودية»، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقًا للأنظمة والتعليمات.