ألقت الشرطة الإماراتية القبض على رجل آسيوي وأخته ووالدته، بعد أن تقدمت الأخيرة بشكوى للمحكمة متهمة ابنها وابنتها بإصدار وثيقة عقد قران بينهما من أجل الحصول على إقامة في دولة الإمارات.
وفي التفاصيل، التي نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية، قالت الأم إن ابنها تزوج من أخته غير الشقيقة مستغلاً اختلاف الأسماء، بواسطة عقد شرعي في إحدى الدول الآسيوية من أجل جلبها للإقامة معه، مشيرة إلى أن أبنها طردها من البيت إثر خلاف وقع بينهما.
وبدافع الانتقام تقدمت الأم بشكوى لإحدى محاكم الإمارات، وكانت تصرخ أمام هيئة المحكمة "ابني تزوج أخته غير الشقيقة وطردني من المنزل، وهي تقيم معه الآن داخل مسكنه".
وأنكر الأخ اتهامه بالزنا وهتك العرض وجميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يعش مع أخته كزوجة ولكنه لجأ إلى تلك الحيلة ليتمكن من استقدام أخته للإمارات والعيش معها، لكنه اعترف بقيامة بالتزوير في محررات رسمية للتحايل على القوانين.
وأنكرت الأخت أيضا وجود علاقة حرمة بينها وبين أخيها، وقالت إنها كانت تقيم معه في المنزل بطبيعة الحال كأخته وفي وجود الأم، وأكدت أيضا أن الأخ هو من قام بعمل عقد الزواج في بلدها وأنها لم تخبر الشخص المعني بعقد الزواج أنها أخته من الأم.
ودفع محامي المتهمين ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما كون الجريمة وقعت خارج دولة الإمارات، ومازالت المداولات تنظرها محكمة الاستئناف لإعطاء حكم نهائي في القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات، والذي نص على سجن الأم وابنها وبنتها لمدة 6 سنوات لكل منهم.