أرسلت حركة تمرد الصيادلة، امس الخميس، إنذاراً على يد محضر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفضها قانون هيئة الدواء المصرية الذي تنتوى نقابة الصيادلة رفعه للرئيس للتصديق عليه، واصفة إياه بـ"المشبوه" وقانون أصحاب المصالح ومافيا الدواء.

وحمل القرار رقم 439474، وقال إن القانون يخدم ملاك الشركات والصيدليات وأباطرة الدواء والأدوية المهربه، مشيراً إلى أن القانون ينتهك حقوق المرضى، حيث إن أصحاب المصالح لم يكتفوا بسيطرتهم على سوق الدواء وتغلغلهم في اللجنة الاستشارية للدواء لوزير الصحة، إنما يسعون لفرض مشروع قانون هيئة الدواء لفرض سيطرهم على سوق الدواء أكثر.

وأكد الإنذار أنه تم تسعير دواء الكبد الجديد سوفالدي بسعر يقارب 15 ألف جنيه للعبوة 28 قرص، رغم أن القانون ينص على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي وفعلي بعد الخصومات وهو سعر دولة الهند وهو يقارب الألف جنيه فقط لا غير، في حين أن طالبت إحدى الشركات الهندية بتسعير منتجها بمبلغ ستمائة جنيه فقط في مصر.

وطالب المنسق العام لحركة تمرد الصيادلة هاني سامح، رئيس الجمهورية بحماية المريض المصري ومنع أصحاب المصالح من انتهاك حقوقه.

وتساءل عن كيفية إنشاء هيئة من اختصاصاتها الرقابة والتسجيل والتسعير ومواجهة المهرب والمغشوش وضمان الكفاءة وتحليل المنتجات ووضع السياسات ويتكون مجلس إدارتها من اصحاب المصالح، متسائلا: "سيراقبون أنفسهم أم سيتخذون قرارات ضد شركاتهم وصيدلياتهم ومصانعهم وأسهمهم ومصالحهم؟".