رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الناشطة إسراء عبد الفتاح ضد قرار النائب العام بإدارج اسمها على قوائم المنع من السفر.

وقالت إسراء عبد الفتاح إنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضى، فوجئت أثناء إنهائها الإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.

وأضافت الدعوى أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر – وفقا للدعوى- بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذى صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أية واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أية أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانونى لقرار المنع من السفر.