تقدم صباح اليوم الاثنين، الدكتور هرماس رضوان عضو مجلس الشعب السابق، بمذكرة إلى المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل بدء جلسة القسم لمناقشة قوانين الانتخابات بحضور وزير العدالة الانتقالية ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، وذلك لإعفاء المرشح الذى تجاوز عمرة 35 عاماً من تقديم ما يفيد أداؤه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها على أساس أنه معاف بقوة القانون. وقالت المذكرة إنه بمناسبة انعقاد الجلسة الأخيرة للقسم بالاشتراك مع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، حيث أكد على أن ما سيطرحه هو مشكلة أكثر من 12 مليون مصرى محرومين من حق الترشيح للمجالس النيابية والشعبية مدى الحياة، وهذا الحرمان نتيجة التزامهم بقوانين الدولة وسددوا الغرامات المالية المقررة بالقانون بعد تجاوزهم أقصى سن للتجنيد فى ظل قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 النافذ فى ذلك الوقت فى ضوء المادة السادسة التى تنص على إعفاء المرشح الذى تجاوز عمره 35 عاماً من تقديم ما يفيد أداؤة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها على أساس أنه معاف بقوة القانون لعدم جواز طلبه بعد هذا السن وفقا لنص المادة 36 و49 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 . وأضافت المذكرة أن المادة 62 من دستور 1971 تنص على تلازم حقى الترشيح والانتخاب فى ظل هذا القانون والدستور ترشح معظم المواطنين لمجلس الشعب والشورى لمدة 3 فصول تشريعية أو أكثر وحصل العديد منازعلى العديد من الأحكام القضائية النهائية من مجلس الدولة بأحقيتنا فى الترشح. وأشارت المذكرة إلى أنه فوجئ فى بداية الفصل التشريعى الثامن 2000/2005 بعد أن قرر نظام مبارك الخلاص من بعض النواب المعارضين لنظامه والخارجين عن الالتزام الحزبى، ورغم عدم تعديل الدستور والقانون صدر تفسير جائر عام 2003 أبعده عن العمل العام، علماً بأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيرا يؤكد تلازم حق الترشيح والانتخاب وعدم المساس بهما او الانتقاص من محتواهما والتشريع والتفسير فقط لتنظيم ممارستهما . وأوضحت المذكرة أن الحزب الوطنى أجرى تعديل تشريعى فى 2005 بإلغاء المادة 6 من قانون مجلس الشعب التى تسمح لمن سدد غرامة التجنيد للترشيح علما بأن هذه المادة تم إضافتها عام 1972 أثناء حرب الاستنزاف وقبل حرب أكتوبر بعام واحد فقط، ثم قام الحزب الوطنى فى 2007 بتعديل دستورى موجه بإلغاء حق الترشح من صدر المادة 62 من دستور 1971 حتى يقطع الطريق على المحكمة الدستورية.