أصدر التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، الذى يضم 123 منظمة أهلية عدة توصيات خلال مؤتمر صحفى الذى نظمه ظهر اليوم بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أولها المطالبة بالإصلاح الدستورى الذى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاثة وانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من متنافس، وقصر مدة الرئاسة لفترتين كحد أقصى، كما طالب بما أسماه بإصلاح البينية التشريعية المعيقة للديمقراطية والتى لخصها فى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1981 وإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 على أن يتم إطلاق حرية تأسيس الأحزاب، كذلك إطلاق مشروع قانون جديد للجمعيات.

كما طالب التحالف بإلغاء القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية، مؤكدا على على ضرورة إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بتنظيم حق التظاهر وفقا للمعايير الدستورية والدولية.

من جانبه طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة العمل على إقرار الإصلاحات الدستورية الجديدة التى يطالب بها التحالف، منتقدا الإصلاحات التى أجريت علم 2005، مؤكدا إنها لازالت لا تسمح بإقرار الديمقراطية أو التداول السلمى للسلطة، مطالبا بدستور يعزز الحقوق المدنية والسياسية.

فى حين أكد عصام الإسلامبولى المحامى أن ما تم فى العملية الانتخابية هو نظام ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأى انتخابات، وطالب عمار على حسن مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بضرورة استبدال النظام الانتخابى الحالى بنظام الانتخاب بالقائمة، كون هذا النظام يضمن لنا تمثيلا حقيقيا لكافة طوائف الشعب، منتقدا البرلمان الجديد مؤكدا أنه سيشرع لمصالح النخبة الموجودين حول السلطة ويشملوا على حد وصفه سياسيين ورجال إعلام يدعموهم ورجال مال يحموا ثرواتهم الطائلة.