أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبومازن) أن الأمم المتحدة والشرعية الدولية ستظلان المرجع والملاذ للفلسطينيين لاتخاذ أية قرارات.
في حال لم تنجح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي نؤكد أننا سنبذل قصاري جهدنا لإنجاحها, جاء ذلك في حفلين بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, حيث ألقي كلمة الرئيس الفلسطيني في نيويورك د. رياض منصور مراقب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة, وفي جنيف إبراهيم خريشي سفير فلسطين لدي الأمم المتحدة.
وقال الرئيس أبومازن: إن استئناف المفاوضات بعد إزالة العقبات التي تواجهها, يتطلب وضع حد حاسم ونهائي للحملة الاستيطانية الإسرائيلية الشرسة في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, والتي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تدمر كل ما أنجز علي طريق السلام في أية لحظة. وشدد أبو مازن, علي أن الطرف الفلسطيني سيظل شريكا حقيقيا, لا لتحسين الوجه القبيح للاحتلال, وإنما لإنهاء الاحتلال, ويجب أن تكون تلك المفاوضات نزيهة وتؤدي لاتفاق واضح وملزم, ولا تعني أن يسمح للطرف القوي, إسرائيل باستمرار فرض إرادته علينا. يأتي ذلك في وقت أصدرت22 منظمة دولية تقريرا يؤكد استمرار معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة من نقص مواد البناء الأساسية ومنع الصادرات وفرض عوائق مقيدة للحركة, وذلك عقب موافقة إسرائيل علي تخفيف حصارها علي القطاع بستة أشهر.
ومن بين المنظمات التي أصدرت التقرير والتي أكدت أن تخفيف القيود لم يفعل الكثير لتحسين أوضاع الفلسطينيين الصعبة( منظمة العفو الدولية, وأوكسفام, وأنقذوا الأطفال, والمساعدات المسيحية, والمساعدة الطبية للفلسطينيين), ودعت المنظمات إلي تحرك دولي قوي لإقناع إسرائيل برفع الحصار دون قيود.
وأوضح التقرير أن إسرائيل وافقت علي رفع العوائق التي تضعها علي نقل البضائع والمواد الأساسية بعد هجومها علي سفن المساعدات في شهر مايو الماضي الذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين أتراك, حيث تم استئناف استيراد الطعام والعديد من الاحتياجات الاستهلاكية, غير أنه لا يزال يوجد العديد من العوائق ومنع الصادرات وعوائق مشددة علي مواد البناء, حيث تشير إسرائيل إلي إمكانية قيام المسلحين باستخدام مواد البناء في أعمال عسكرية.ووفقا للتقرير فإن اسرائيل سمحت بدخول نحو7% فقط من مواد البناء اللازمة لبناء المدارس والمستشفيات التي دمرتها خلال حربها علي غزة, وذلك بالرغم من الموافقة علي هذه المواد من قبل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.