أصاب أهالي محافظة أسيوط حالة من التوتر والغضب الشديدين بعد نشر القناة الأولى والفضائية المصرية أخبارًا بشأن إحالة النائب العام للمتهمين في أكبر قضية توظيف أموال في مصر للمحاكمة العاجلة، حيث نٌشر على شريط الأخبار الخاص بها خبراً تحت عنوان: "النيابة: المتهمون في قضية شركة ستار تلقوا أموالاً بقيمة 62 مليون دولار، النيابة: المتهمون امتنعوا عن رد المبالغ واشتروا بها عقارات ومنقولات".
ومن جانبهم أجري الأهالي عدة اتصالات هاتفية ببعض القيادات بالمحافظة للتأكد من صحة الخبر، خاصة وأن تشابه الأسماء بين شركة ستار التي تم نشر اسمها علي القناة الأولى والفضائية المصرية بشركات تحمل نفس الاسم وتعمل بالمحافظة، ومن بينها "ستار كابيتال للتسويق" و"ستار كابيتال فاينيشيال لميتد" و"ستار كابيتال فاينيشيال سيرفيس" و"ستار بنك لميتد" وشركة cba” وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت نشاطها الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014 وهذا متشابهاً مع شركة ستار والتي تعمل في مجال الاستثمار العقاري بالمحافظة.
وطالب مصطفى أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة ستار للاستثمار العقاري في اتصال هاتفي وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة الكاملة في نقل الخبر منعا لإثارة البلبلة.
وأضاف أبو بكر إن هذا الخبر لا يمت بأي صلة إلى شركة ستار للاستثمار العقاري.