أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشارى والقانونى، اليوم السبت، فى الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين.
وأوصت نيابة النقض في رأيها -غير الملزم للمحكمة- بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض حكم محكمة الجنايات وإعادته، لمخالفة الحكم صحيح القانون، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
ومن المقرر نظر أولى جلساتها يوم 2 أبريل المقبل، أمام دائرة الخميس "ب" برئاسة المستشار أنور محمد جابرى عمار نائب رئيس محكمة النقض.
واذا قضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، فيصبح مبارك وأبنائه أحراراً نهائياً بموجب حكم قضائي بات، وإذا قضت بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ففي هذه الحالة ستحدد دائرة النقض جلسة أخرى تالية لنظر موضوع القضية أمامها باعتبارها محكمة موضوع، وليس محكمة قانون وطبقا لاختصاصها بذلك، فتلزم كل المتهمين بالحضور، وتحل محل محكمة الجنايات في التحقيق والاستماع للشهود وإعادة سماع المرافعات لتفصل في الدعوى الجنائية .