قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن مصر خفضت خلال هذا العام قيمة الجنيه أكثر من أي عملة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط من خلال وقف ربط عملتها بالدولار، ما وصفته الوكالة بأنه مشاركة فعالة في "حرب العملات العالمية".

وأضافت، إن البنك المركزي بمصر سمح بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 6.3 % خلال مدة 3 أسابيع حتى 2 فبراير، وهو أكبر تراجع لقيمة عملة من بين 19 عملة أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتبرت الوكالة هذا التخفيض دليل على تحول كبير في أولويات السياسة الاقتصادية بمصر، مشيرة إلى أنه خلال العقود الماضية سعت مصر لإدارة عملتها لمنع تراجع قيمة الجنيه وصعود تكلفة السلع المستوردة.

وأوضحت أن الهدف الأكبر في الوقت الراهن هو الحفاظ على تنافسية صادرات مصر لمنطقة اليورو، التي تعد السوق الأكبر لمصر والتي تشهد تراجعا  في قيمةاليورو.

وتوقعت "بلومبرج"، أن يؤدي التخفيض لإبطاء استنزاف رصيد البلاد من احتياطي الصرف الأجنبي الذي
انكمش بنسبة 10% في عام واحد ليصل إلى 15.4 مليار دولار في يناير، لكن التخفيض من ناحية أخرى سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار المستهلك.

ونقلت الوكالة عن سيمون كتشن الخبير الاستراتيجي بالمجموعة المالية هرميس، قوله إن ضعف
الجنيه يصب في صالح الشركات العقارية، لأنه سيدفع المصريين للإقبال على شراء العقارات لتعويض خسارة قيمة السيولة النقدية.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى زيادة مكاسب شركات مثل تليكوم مصر والسويدي للإلكترونيات وعز للحديد والنساجون الشرقيون، موضحة أن هذه الشركات تحقق إيراداتها بالدولار أو تستطيع تعديل أسعار منتجاتها بسرعة.