ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل أسوار جامعة القاهرة، وفي أول رد فعل بعد صدور الحكم, أكدت الحكومة احترامها التام لأحكام القضاء, والتزامها بها.
وقال الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن القانونيين بالمجلس سيدرسون الحكم فور تلقي المجلس نصه, تمهيدا لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذه.
وأكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن الوزارة والجامعات تحترم أحكام القضاء, مشيرا إلي أنه سيتم دراسة كيفية تنفيذ الحكم, احتراما للقانون.
وأوضح أن الحكم خاص بجامعة القاهرة وحدها, ولا ينسحب علي بقية الجامعات الحكومية الأخري, وعددها18 جامعة.
وأشار الوزير إلي أن الحكم نهائي, ولا يقبل الاستشكال أو الطعن عليه, مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية بوزارة التعليم العالي لدراسة الحكم وتنفيذه.
ومن ناحيته, أكد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة احترام الجامعة أحكام القضاء, مشيرا إلي أنها ستدرس مع الوزارة كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد حرس وزارة الداخلية من الجامعة, فور تسلم الجامعة حكم المحكمة والحيثيات للتنفيذ.
وقد قضت المحكمة ـ برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس مجلس الدولة ـ برفض طعن كل من: رئيس مجلس الوزراء, ووزيري الداخلية والتعليم العالي, ورئيس جامعة القاهرة, لإلغاء الحكم القضائي الصادر بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية, داخل الحرم الجامعي.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري بإنشاء وحدة للأمن الجامعي بالجامعة تابعة لرئيس الجامعة, وما ترتب علي ذلك الحكم من آثار, أهمها حظر وجود رجال الشرطة والحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية ـ أيا كانت التسمية التي تطلق عليه ـ داخل الحرم الجامعي, باعتبار الجامعة مؤسسة علمية مستقلة.