أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بيانا له ، قال فيه إن النيابة أمرت بحجز نائب رئيس الحزب دكتور زهدى الشامى ونقله إلى قسم قصر النيل. وأضاف الحزب أن التحقيق استمر فى نيابة قصر النيل مع الشامى فى قضية مقتل ‏شيماء الصباغ ، موضحا أن زهدى الشامى تقدم بنفسه للنيابة كشاهد، إلا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء، وتم طرد المستشار القانونى للحزب ومحامى الشاهد، وتلا ذلك انسحاب المحامين ومطالبتهم بندب قاضى تحقيقات طبقا للقانون، حيث إن هذه القضية تستدعى ذلك لضمان نزاهة التحقيقات، حسب تعبير البيان. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن النيابة حققت أمس مع الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس الحزب حول ما شهده ميدان طلعت حرب يوم 24 يناير. وأضاف "شكر" فى تصريحات خاصة أن زهدى تم ترحيله إلى قسم قصر النيل، حيث تم احتجازه حتى اليوم الأحد فى النيابة، مشيرا إلى أن الحزب ما زال ينتظر تحقيقات النيابة حول حادث مقتل شيماء الصباغ. ومن جانبه قال طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن دكتور زهدى الشامى نائب رئيس الحزب تم ترحيله من من النيابة إلى قسم قصر النيل للحين ورود تحريات المباحث. وأضاف "فهمى"، فى تصريح ، أن دكتور زهدى الشامى كان متواجداً فى النيابة منذ التاسعة صباحا للإدلاء بشهادته فى مقتل الناشطة شيماء الصباغ، ثم تفاجأ بتوجيه أسئلة الاتهام إليه فى الواقعة. وأوضح فهمى أنه تم طرد محامى دكتور زاهد، المستشار القانونى للحزب، مضيفا أن الحزب سيتقدم للنائب العام بطلب ندب قاضى تحقيقات فى القضية.