قال أسامة المهدي محامي دفاع أحمد دومة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، أن دومة وعلاء عبد الفتاح لن يكونوا من السجناء المفرج عنهم، ضمن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن بعض السجناء احتفالاً بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وأضاف المهدي، في تصريح لـ "مصراوي" الاثنين، أن قرار الإفراج أو العفو يكون في القضايا التي صدر فيها أحكام باتة، على سبيل المثال قضية أحداث مجلس الوزراء، لأنه صدر ضدهم حكم فيها وبالتالي يجوز إصدار قرار عفو بشأنهم، أما القضايا التي لم يفصل بها مثل "أحداث مجلس الشورى"، لن يتم الإفراج عن المتهمين بها لأن ذلك مخالف للقانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه يتم إعداد قائمة بعدد من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج عنهم، مشيرًا إلى أنه سوف يبحث هذا الموقف ويتخذ قرارًا بشأنه خلال الأيام المقبلة.