أعلن المهندس رشيد وزير التجار والصناعة، أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على الإجراءات التى طرحتها الوزارة لمواجهة الأزمة التى يتعرض لها قطاع المنتجات النسيجية نتيجة لاضطراب فى السوق العالمية لأسعار القطن والغزول.

وقال الوزير إن هذه الإجراءات تستهدف مساعدة صناعة الغزل والمنسوجات على تجاوز الأزمة، وأنه سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزير المالية وتتضمن الآتى:

أولا: إعفاء الغزول من الرسوم الجمركية حتى 31/3/2011.

ثانيا: زيادة الدعم بمقدار 50% من قيمة الدعم المقرر لمصدرى الوبريات والمفروشات والمنسوجات والتريكو والملابس الجاهزة بشرط استخدامها الغزول والأقمشة المنتجة محليا.وذلك حتى يتمكنوا من الوفاء والالتزام بعقودهم التصديرية ولمواجهة الارتفاع الشديد فى أسعار الغزول.

ثالثاً: صرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة السابق وإقرارها لمصانع الغزول المحلية حتى مبيعات أكتوبر 2010 من الغزول الحلقية والطرف المفتوح وخيوط البوليستر طبقاً للقواعد المقررة.

رابعاً: استمرار صرف المبالغ السابق إقرارها فى برنامج المساندة المالية لمصانع الغزل الحلقى والطرف المفتوح وخيوط البوليستر المستمرة، طبقاً للقواعد المقررة اعتباراً من مبيعات شهر نوفمبر 2010 حتى يونيو 2011 حتى يمكن تفادى الآثار الكبيرة لزيادة الأسعار.

خامساً: إعطاء أولوية مطلقة لمصانع النسيج فى شراء الغزل من الشركات المنتجة له، ثم يلى ذلك فى الأولوية البيع للجمعيات التعاونية الإنتاجية لأصحاب مصانع النسيج، ثم البيع للتجار فى حالة وجود فائض من المصانع والجمعيات مع إحكام الرقابة على التجار لمنع الاحتكار أو المضاربة فى الأسعار.

سادساً: إعطاء أولوية للمصانع المنتجة للغزول بشراء الأقطان المصرية بسعر التصدير وبشروط التصدير.

وقد تم التنسيق مع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل واتحاد مصدرى الأقطان لإعداد عقد موحد للبيع لمصانع الغزل بنفس شروط عقود التصدير.