واصل الأطباء العامون ومعهم الأخصائيون الذين انضموا إليهم أول أمس إضرابهم لليوم الرابع على التوالى احتجاجا على مشروع قانون تعتزم وزير الصحة ماريسول تورين طرحه أمام البرلمان فى إبريل المقبل. وحذر رئيس اتحاد أطباء فرنسا جون بول هامون من ان الاضراب قد يتم تمديده إلى ما بعد 31 ديسمبر اذا لم تصغ وزارة الصحة إلى مطالب الأطباء، منددا باحجام الحكومة عن ادخال أى تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل خلال المفاوضات التى جرت بينهما الاسبوع الماضى. ويطالب الاطباء المضربون برفع سعر الكشف الطبى وتعديل بعض البنود الواردة فى مشروع القانون الذى تعتزم وزيرة الصحة ماريسول تورين تمريره فى الفترة القادمة مثل السماح للصيادلة بإعطاء التطعيمات، ما قد ينعكس سلبا على نشاطهم، وكذلك تقديم تيسيرات فى دفع الاستشارات الطبية لصالح المريض على ان يقوم التأمين الاجتماعى بتسديد الجزء الأكبر من أتعاب الطبيب فى وقت لاحق. ويرى الأطباء أصحاب العيادات الخاصة أن مشروع القانون يعطى المؤسسات الطبية الحكومية فى الأقاليم نفوذا أكثر مما ينبغى. جدير بالذكر ان اطباء الطوارىء فى فرنسا أعلنوا يوم الثلاثاء عن وقف إضرابهم الذى استمر 24 ساعة فقط اثر توصلهم إلى اتفاق مع الحكومة يحدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 39 بدلا من 48 ساعة مع صرف تعويض مادى لقاء ساعات العمل الإضافية، وذلك تزامناً مع انطلاق اضراب الاطباء العامين الذى من المقرر ان يستمر حتى نهاية الشهر الجارى.