قرر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها عدد من الشركات الى المتلقين من مستخدمي اجهزة الهاتف المحمول.
وتقول مراسلتنا في القاهرة عزة محيي الدين إنه بموجب هذا القرار سيتوجب على أي مؤسسة اعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال مثل هذة الرسائل.
وقد تلقت مؤسسات إعلامية بالفعل إخطارات بالتعليمات الجديدة.
وذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة أن الجهاز القومي للاتصالات اكد على ضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة لضمان استمرار الخدمة.
وقال مسؤولون حكوميون ان القرار يهدف إلى "الحد من ترويج افكار تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتلاعب بالبورصة".
وقال محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات إن جميع الشركات التي تقدم خدمات متنوعة عبر الهاتف المحمول ستخضع لإشراف من الجهة التي يرتبط بها محتوى الرسالة.
فمثلا الرسائل الدينية ستخضع لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء .
ونقل الموقع الاخباري لقناة النيل للأخبار عن مصادر وصفها بالمطلعة ان من بين أسباب القرار لجوء عدد من الشركات المسجلة في البورصة المصرية إلى استخدام رسائل دعائية مما يؤدي إلى "تضارب وفوضى في عمليات التداول".
بينما اعتبرت المعارضة القرار خطوة نحو مزيد من التضييق الإعلامي قبل انتخابات مجلس الشعب التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ووصف ثروت شلبي رئيس القسم القضائي في صحيفة الأهالي القرار بأنه "خسارة فادحة ونوع من تقييد حرية الصحافة والرأي من قبل السلطات".
واكد لبي بي سي أن الجهات التي ترسل الرسائل معروفة ويمكن محاسبتها وفقا للقانون إذا ارتكبت أي مخالفات دون الحاجة لفرض هذه القيود التي اعتبر انها تستهدف حرية الرأي والتعبير.
يشار إلى ان خدمة الرسائل القصيرة حققت نجاحا وانتشار كبيرا في مصر مؤخرا، واستخدمتها المعارضة المصرية للدعاية لأنشطتها.
كما أن عدة مؤسسات إعلامية كبرى تقدم خدمات عبر الهاتف المحمول للمشتركين في عدة دول عربية.