مكافحة كل ظواهر التشدد والتطرف الديني لحماية الوحدة الوطنية زيادة موارد صندوق العشوائيات وتكثيف برنامج الألف قرية مراقبة وسائل النقل الجماعي وأسواق الجملة والتجزئة الاتصال بالجماهير وسرعة التدخل لحل مشكلات المواطنين
استجابة منه لهموم المواطنين والقضايا التي تشغل الرأي العام المصري, عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا موسعا أمس مع مجلس المحافظين استغرق خمس ساعات كلفهم خلاله بحل المشكلات التي تواجه رجل الشارع, والتدخل في الأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية, والتصدي للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية.
وبالنسبة لقضية الاستيلاء علي أراضي الدولة, أمر الرئيس مبارك ـ خلال الاجتماع ـ بسرعة حصر أراضي الدولة, وتسجيلها في جميع المحافظات, ووضع قواعد صارمة للتصرف فيها وإدارتها, مع التصدي بكل حزم لمن يستولون علي أملاك الدولة, أو يضاربون فيها.وطالب مبارك المحافظين باستخدام صلاحياتهم التنفيذية في مراقبة الأسواق, واستكمال خطط الفصل بين مراكز إنتاج الخبز وتوزيعه لضمان وصول الرغيف المدعم إلي مستحقيه.
كما شدد علي ضرورة مكافحة ظاهرة انعدام النظافة في بعض المحافظات, وتوجيه الاهتمام الكافي إلي مرفق النقل الجماعي نظرا لما تمثله تكلفة المواصلات من عنصر مهم في ميزانية الأسرة المصرية.
ودعا المحافظين إلي تكثيف الرقابة علي وسائل المواصلات, ووضع خطة لمسارات النقل الجماعي داخل جميع المدن. ومراقبة أسواق الجملة والتجزئة.
وبهدف القضاء علي إحساس المواطن العادي بانفصال الجهاز التنفيذي للدولة عن مشكلاته الحياتية, طلب مبارك من المحافظين بالتنسيق الكامل مع الوزراء المعنيين للاتصال المباشر بالجماهير, وعبر وسائل الإعلام لإيضاح أبعاد القضايا والمشكلات التي تواجه مصر, كما كلفهم بالعمل علي حل المشكلات التي يعانيها المواطنون بصورة سريعة وفعالة. وأكد الرئيس تعبئة الجهود علي مستوي الحكومة والمحليات لمكافحة الفقر, والنهوض بالعشوائيات في أنحاء مصر.
وشدد الرئيس ـ في هذا الصدد ـ علي اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الجديد لتصل إلي2.5 مليون أسرة, مع متابعة خطط النهوض بالألف قرية الأولي بالرعاية وفقا لبرنامجه الانتخابي.
ودعا الأجهزة الشعبية والمحلية إلي تحمل مسئولياتها في التصدي للعشوائيات, خاصة غير الآمنة منها, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة موارد صندوق تطوير العشوائيات لضمان نهوضه بالأغراض التي أقيم من أجلها.
وتطرق مبارك ـ خلال اللقاء ـ إلي قضية الوحدة الوطنية, مطالبا المحافظين والأجهزة الشعبية بتكثيف جهودهم لمكافحة كل ظواهر التشدد والتطرف الديني للتصدي إلي أدني محاولة للنيل من الوحدة الوطنية الراسخة بين مسلمي مصر وأقباطها.
استكمالا لإجتماع الرئيس محمد حسني مبارك مع مجلس الوزراء بكامل هيئته شهر أغسطس الماضي عقد الرئيس اجتماعا موسعا أمس لمجلس المحافظين, استغرق نحو ثلاث ساعات.. وشهد نقاشا مكثفا حول قضايا العمل الوطني ذات الأولوية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء, ووزراء المالية, والتجارة والصناعة, والصحة, والتربية والتعليم, والإسكان, والتضامن الاجتماعي, وشئون البيئة, والأسرة والسكان, والتنمية المحلية.
وشدد الرئيس في مستهل الاجتماع علي أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق أساسية في الريف والحضر, وكذلك الاستمرار في دفع معدلات النمو والتشغيل ومحاصرة الفقر, وشدد علي الدور الهام للمحافظات والأجهزة التنفيذية والشعبية في الإسراع بمعدلات تنفيذ البرنامج, وأكد أنه سوف يتابع التنفيذ بجميع المحافظات.
وعاود مبارك خلال الاجتماع تأكيده علي الأهمية القصوي لأولويتي رفع معدلات النمو التشغيل, وإتاحة فرص العمل, وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي, ودعا المحافظين للتنسيق الكامل مع الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين, والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام, وبالإتصال والتلاحم المباشر مع القواعد الشعبية بالمحافظات, لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التي تشغل الرأي العام.
الاستعداد لانتخابات الشعب
كما أكد الرئيس علي دور المحافظين بالتنسيق مع الحكومة في الإستعداد لإنتخابات مجلس الشعب المقبلة, وشدد علي ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الإنتخابات في إطار من النزاهة والشفافية, وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للادلاء بأصواتهم, وأكد علي دور المحافظين في تأكيد مفهوم المواطنة, والتصدي لأية محاولات للنيل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول المحاور الرئيسية الأربعة للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة, والتي لخصها السيد الرئيس في خلق فرص العمل وزيادة التشغيل, والتوسع في الخدمات العامة وتطوير المرافق ومكافحة الفقروتطوير شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع في تطبيق اللامركزية.
رفع معدلات التشغيل
ولدي تناول المحور الأول, أكد الرئيس أن رفع معدلات التشغيل وخلق فرص العمل هو المفتاح لمكافحة الفقر, وشدد علي الدور الأساسي للمحافظين والأجهزة التنفيذية والشعبية في تسهيل الإستثمار وتشجيعه, وتذليل العقبات البيروقراطية, كما شدد الرئيس مبارك علي ضرورة تجنب فرض أية رسوم عشوائية تعطل الإستثمار, وضرورة رجوع كل محافظة إلي وزارة المالية قبل أية إجراءات ترغب في تطبيقها لتعبئة موارد إضافية لتحديد مدي ملاءمتها, والتأكد من عدم تأثيرها علي مناخ الإستثمار في المحافظة. وطالب مبارك المحافظين بتوفير إحتياجات المستثمرين من البنية الأساسية, بالتنسيق مع الحكومة, والتعاون مع القطاع الخاص, تفعيلا لقانون
المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذي إعتمدته الدورة البرلمانية الماضية, وفضلا عن ذلك أكد الرئيس أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هو أقصر طريق لخلق فرص عمل للمحافظات التي لاتستطيع أن تجذب الاستثمارات الضخمة, كما أشار إلي توجيهاته إلي مجلس الوزراء بالاسراع في إقامة المناطق التجارية والخدمية, ومناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ومناطق للتصنيع الزراعي بمحافظات الوجهين القبلي والبحري.. مشددا علي ضرورة تعاون المحافظين مع الحكومة في إتاحة الأراضي.. وتذليل أية معوقات, ومشدد في ذات الوقت علي ضرورة حصر وتسجيل أراضي الدولة بالمحافظات ووضع قواعد لإدارتها وحمايتها والتصرف فيها.
وفيما يتصل بالمحور الثاني, أكد الرئيس أهمية التوسع في الخدمات العامة وتطوير الخدمات والمرافق. مشيرا إلي ماخلص إليه اجتماعه بمجلس الوزراء شهر أغسطس للماضي.. من وجود عجز في التمويل لايقل عن58 مليار جنيه.. خلال السنوات الثلاث المقبلة.. يمثل الفارق بين احتياجات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات.. وبين التمويل المتوقع من الموازنة العامة للدولة ودعا الرئيس المحافظين للتعاون والتنسيق مع الحكومة لاستخدام جميع وسائل التمويل المتاحة لإنجاز هذه المشروعات.. بما في ذلك من خلال تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق مبارك إلي إتاحة رغيف الخبز المدعم.. باعتباره من أهم الخدمات التي يتعين علي المحافظين الإضطلاع بمسئوليتها.. واستمع إلي تقارير حول التقدم المحرز في فصل الإنتاج عن التوزيع, وتقليل الفاقد.
كما تطرق لأوضاع نظافة المدن والأحياء.. والتعامل مع المخلفات الصلبة.. وطالب كل محافظ بوضع خطة تحدد مواقع تدوير هذه المخلفات.. ومواقع دفنها.. وطرق تجميعها والتصرف فيها. وطالب المحافظين بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لتدبير الموارد اللازمة, وفي سياق متصل بذات المحور الثاني للمناقشات, استمع الرئيس لتقارير عن جهود المحافظات إزاء قضيتي محو الأمية.. وضبط الزيادة السكانية, مشيرا إلي أن هاتين القضيتين تطرحان مثالا حيا للدور المطلوب علي مستوي المحليات. كما استفسر عن إستعداد المحافظات لموسم الشتاء.. وجهود إحتواء إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير.. وصلته بالأمطار والسيول. وشدد علي ضرورة التأكد من سلامة مخرات السيول.. وخلوها من التعديات وتأمين التجمعات السكانية المتآخمة لها..
تسهيل تراخيص البناء
وإستفسر مبارك من وزير الاسكان عن موقف الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لقري الجمهورية.. مؤكدا أن مشاكل التخطيط العمراني تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم خدمات الاسكان المناسبة للمواطنين.. وأمام التوسع العمراني.. خاصة في القري, ومشددا علي مسئولية المحافظين ضرورة تسهيل الحصول علي تراخيص البناء دون المبالغة في فرض رسوم جديدة والتركيز علي اتاحة الأراضي بالمحافظات لمشروعات الاسكان الاجتماعي.
ولدي التطرق للمحور الثالث للمناقشات أكد الرئيس أولوية مكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وطالب الحكومة والمحافظين بالاسراع في الاستهداف الجعرافي للقري من خلال مشروع الألف قرية معاودا تأكيد تمسكه بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل2.5 مليون أسرة بحلول عام.2011
وذكر مبارك أنه بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي اصبح هناك دور كبير للأجهزة المحلية في تحديد الأسر الأكثر احتياجا وفي سياق متصل طالب الرئيس الحكومة والمحليات باعطاء أولوية للتصدي للعشوائيات خاصة العشوائيات غير الآمنة كما طالب بتدعيم موارد صندوق تطوير العشوائيات وتفعيل دوره.
واستمع مبارك لتقرير حول ارتفاع الأسعار أرجع جانبا كبيرا منه للتشوهات في أسواق الجملة ببعض المحافظات وبعض المحاصيل حيث طالب الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق ورصد هذه التشوهات ومعالجتها تخفيفا من أعباء الأسرة المصرية كما طالب الحكومة والمحافظين بإيلاء الاهتمام الواجب بالنقل الجماعي لما يمثله من عنصر مهم في ميزانية الأسرة مشددا علي ضرورة أن تكون لدي كل محافظ خريطة متكاملة علي مستوي المحافظة بمسارات النقل الجماعي داخل المدن وبين المدن بعضها البعض مع مواصلة الجهود لتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات النقل الجماعي سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع أكد مبارك أن اللامركزية وسيلة لتحمل الأجهزة الشعبية والتنفيذية المحلية لمسئوليتها في تحديد أولويات التنمية ووضع البرامج ومتابعة التنفيذ وأشار إلي أن الدولة قد بدأت في تطبيق اللامركزية في بعض المجالات مثل التعليم والإسكان والتضامن الاجتماعي بالاضافة لموازنة الإدارة المحلية ومن خلال تحويل بعض عناصر الموازنة العامة من الحكومة المركزية إلي المحليات. كما أشار إلي توجيهاته للحكومة باستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية مؤكدا أن التوسع في اللامركزية وتعديل قانون الإدارة المحلية يتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في بناء الكوادر اللازمة علي مستوي المحافظة والمراكز والمدن لزيادة القدرة علي التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكي تواكب التوسع في إعطاء سلطات أكبر للمحليات
وأكد مبارك في ختام الاجتماع.. مواصلة متابعته لأداء الحكومة والمحافظين أولا بأول.. كما ذكر أنه سيوالي عقد اجتماعات مماثلة مع مجلس الوزراء والمحافظين خلال المرحلة المقبلة.