قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والتى أسفرت عن قتل عدد من المواطنين بينهم الصحفى الحسينى أبو ضيف واصابة آخرين إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وحضور عبد الخالق عابد المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام وإبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة وسكرتارية جلسة  سيد شحاته وممدوح عبدالرشيد.

بدأ  الدفاع مرافعته زاعما أن نيابة مصرالجديدة أصدرت أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وأن القضية تمت إعادة التحقيق فيها بعد 3 يوليو، وزعم أن هناك خصومة وصفها بالسياسية بين النيابة والسلطة التنفيذية والمتهمين، وقال إنه طلب وقف سير الدعوى لذلك الأمر وقال له رئيس المحكمة  القضاء لا شأن له بالسياسية.

وأضاف أنه خلال التحقيقات وجّه حسب قول الدفاع المجنى عليهم اتهامات  لحمدين صباحي، المرشح الرئاسى السابق، وعمرو موسى، والإعلامى توفيق عكاشة، وعمر عفيفى، والسيد البدوى والإعلامى إبراهيم عيسى وتجاهلت النيابة التحقيق معهم.

وأكمل قائلا إن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على عدم القبض على أى شخص إلا من خلال السلطات المختصة والمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على «عدم حبس أى مواطن إلا فى المكان القانوني»، وزعم بأن مكان احتجاز موكله كان مجهولا حتى لسلطة التحقيق التى حققت معه.

وطلب إقامة دعوى جنائية ضد محمد زكى قائد الحرس الجمهوري.

ودفع  دفاع المتهم  بعدم توافر المحاكمة المنصفة لعدم علانية المحاكمة، موضحا أنه كان يجب أن يسمح للجمهور بدخول جلسات المحاكمة، واعترض على القفص الزجاجى واصفا إياه بالجدار العازل بين المتهمين ودفاعهم.

ووصف دفاع المتهم  3 يوليو باليوم المشئوم قائلا إن السلطة التنفيذية ولدت من رحم هذا اليوم الذى ألغى فيه الإعلان الدستورى وأزيح فيه مرسي، ووفقا لنص المادة 176 من قانون العقوبات قدم المتهمين للمحاكمة كمجرمين ومصنفين ضمن الجماعات الإرهابية، واستعرض قرار وزير العدل بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، واعتبر ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية. 

 وقال دفاع المتهم إن هذه القضية طبقا للقانون يجب أن يكون المحقق بدرجة رئيس نيابة، وهذه الدعوى لم يتحقق بها هذه الشروط لأن الذى حقق فى الدعوى كان بدرجة أقل من رئيس النيابة، وهنا قال المستشار أحمد صبرى يوسف للدفاع  "إن النيابة طبقت القانون ويجب عدم الجور عليها”.

وزعم دفاع المتهم أن الاعلان الدستورى لم يكن سببا فى أحداث 4 و5 و6 ديسمبر وإنما الاحتقان الذى كان موجودا بسبب ماوصفه دفاع المتهم بسيل البراءات لمبارك ورموز نظامه، وأن ذلك جعل المعزول يشكل لجنة لتقصى الحقائق.

وأكمل قائلا إن التقرير الفنى الخاص بالقضية أتى بتحريضات كان يتعين على  النيابة العامة أن تتحرى التحقيق فيها ومن بينها المشهد الذى ظهر فيه ممدوح حمزه فى صورة وهو يخاطب المتظاهرين للاعتراض على الإعلان الدستورى ويدعوان تكون المظاهرات سلمية.

وكذلك ما قام به حسام فرج  واصفا إياه بأنه أحد المحرضين على الأحداث والذى وجه حديثه للمتظاهرين قائلا الثورة الآن تحتاج إلى سلاح للبطش من الإخوان وحان الوقت للاستغناء عن الثورة السلمية وأمامكم خياران لا ثالث لهما وهما: إما أن تموتوا رافعى الرأس، وإما أن تعيشوا راكعين.

وأيضا قيام الإعلامى توفيق عكاشة بالنشر على صفحات الإنترنت عناوين مقرات جماعة الإخوان المسلمين مدونا إسفلها "يسقط تجار الدين".

وما قام به الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى على الإنترنت بأنه ضد حرق مقرات الإخوان وأن محمد البلتاجى عنوانه "بالدقى" وفسّر الدفاع ذلك بأنها إشارة للمتظاهرين بأن يذهبوا إلى شقته ويقتلوه.

وأكد أنه كان يجب على النيابة العام أن تتحرى عنهم وتقدمهم للمحاكمة

ودفع دفاع المتهم  بعدم توافر بعدم أى دليل ضد موكله.

وأكمل قائلا إن التقرير الفنى الخاص بالقضية أتى بتحريضات كان يتعين على  النيابة العامة أن تتحرى التحقيق فيها ومن بينها المشهد الذى ظهر فيه ممدوح حمزه فى صورة وهو يخاطب المتظاهرين للاعتراض على الإعلان الدستورى ويدعو إلى أن تكون المظاهرات سلمية.

وزعم أن تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة لم تتوصل إلى الفاعلين الإصليين وأن المتهمين المضبوطين لم توجه لهما تهم القتل والإصابة وحيازة الأسلحة، وقامت النيابة العامة بتوجيه اتهام لمرسى وجماعته باستعراض القوة.

وقال إن أقوال العقيد سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديد جاءت متناقضة حيث إن المحضر الذى حرره فى بداية التحقيقات، وذكر فيه أن المتظاهرين مأجورون وبلطجية قاموا بإطلاق الشماريخ والحجارة على الأمن.