أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، لم يعد «صاحب كابينة» فى مصيف قصر المنتزه الشهير بالإسكندرية، بعد أن وضعت وزارة السياحة حداً لمحاولة «نظيف» البائسة للإبقاء على «الكابينة» ضمن ممتلكاته المتحفظ عليها بالأساس لدى جهاز الكسب غير المشروع.
«الوطن» حصلت على نص الطلب الذى تقدم به «نظيف» لـ«السياحة» طالباً فيه عدم تنفيذ قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، بالإخلاء الجبرى للكابينة رقم «54» بشاطئ «نفرتيتى» بقصر المنتزه فى الإسكندرية، التى كان يمتلكها «نظيف»، بدعوى كونها ضمن أمواله المتحفظ عليها منذ عام 2011، وممنوع على أى جهة التصرف بها. مذكرة «نظيف» التى تلقتها «السياحة» فى 21 أكتوبر الماضى، عبر محاميه، أكدت عدم أحقية أى جهة فى التصرف فى «الكابينة»، نظراً لصدور قرار بعدم التصرف والتحفظ على عناصر الذمة المالية الخاصة به، ولا يجب اتخاذ أى إجراءات بخصوصها إلا بعد الرجوع لجهاز الكسب غير المشروع، مع إخطار «نظيف».
وزارة السياحة لم تتأخر طويلاً فى الرد، وأعد شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزير السياحة، مذكرة قانونية وافق عليها «زعزوع» تفيد برفض طلب «نظيف» واستمرار الإجراءات التى بدأتها «السياحة» للإخلاء الجبرى لكبائن المنتزه، وفقاً للقرار الوزارى رقم 859 لسنة 2014، رغم أن كابينة «نظيف» ضمن الممتلكات المتحفظ عليها، وممنوع التصرف بها.