النص الكامل لقرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون الإجرءات الجنائية، ويتضمن القرار الصادر صباح اليوم بموافقة السيد عبد الفتاح السيسي إنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي لتحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.
ووفقا للقرار يحق لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه .
ويتضمن أيضا على أنه يحق لقاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار ، أن ينجز التحقيق في مدة لاتتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته.
