شهدت محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم جلسة ساخنة لليوم التالي علي التوالي في تسابق بين المدعين بالحق المدني وفريق الدفاع عن المتهمين علي أولوية الحديث وإبداء الدفوع والطلبات‏.

كما شهدت مشادة ساخنة بين هيئة المحكمة والدفاع حيث أنضم المدعون بالحق المدني عن أزواج سوزان تميم إلي النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين‏,‏ كما قدم الدفاع قائمة طلبات بلغت‏14‏ طلبا من محامي هشام طلعت وطلبات أخري من دفاع السكري وعقب ذلك قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد‏28‏ سبتمبر وتكليف النيابة إعلان شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة وأيضا دكتورة هبة العراقي الطبيبة الشرعية بدبي وندب خبير البصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة علي بصمات الليكس كازاكي الواردة من دبي وجميع البصمات المرفوعة من مكان الحادث وتقديم تقرير بذلك وصرحت للدفاع بتقديم مايشاء من تقارير استشارية وتحديد جلسة‏9/30‏ لإعلان حضور شهود الأثبات الموجودين بدبي ورئيس وحدة الكلاب

البوليسية الذي أجري عملية الاستعراض وكذلك شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي وفي حالة تعذر حضوره إرفاق مذكرة منه تتضمن شهادته بشأن إثبات حالة الأماكن والجثة والملابس المعثور عليها بوضعها الذي كان بمحضر المعاينة وعلي النيابة إحضار المتهمين‏.‏

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد جاد والدكتور أسامة جامع وحضور المستشارين أسامة سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وأسامة خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة وقد أشرف اللواءان عابدين يوسف نائب مدير أمن حلوان وحسن السوهاجي مدير مباحث حلوان علي التنظيمات الأمنية منذ الصباح الباكر وأشرف المقدم محمد عبد الهادي رئيس قسم الإعلام والصحافة بمديرية أمن حلوان علي دخول وسائل الأعلام المختلفة‏,‏ وقد حضر المتهمان في الساعة العاشرة والربع في وقت واحد وأودعا قفص الأتهام وبدأت المحكمة بسماع مرافعة المدعين بالحق المدني حيث ترافع المحامي محمد سليمان المرزوق إماراتي الجنسية عن رياض الغزاوي وقدم حافظة مستندات فتوي علي حكم من محكمة العدل العليا في بريطانيا يؤكد أن رياض الغزاوي هو الممثل القانوني والزوج الأخير لسوزان تميم صادر في‏2010/6/8‏ وقدم حكما آخر من باب الأحتياط صادر من محكمة دبي يبين أن رياض الغزاوي هو الزوج لسوزان تميم عند وفاتها‏.‏

وأشار الي أن عادل معتوق المدعي بالحق المدني قد طلق زوجته في عام‏2005‏ وهذا ثابت بمحاضر الجلسات وشهادة المحامية كلارا التي حضرت في المحاكمة السابقة وطلب برفض الدعوي المدنية المرفوعة من عادل معتوق وأثبت أن هناك ضررا واقعا علي زوج سوزان تميم وهو رياض الغزاوي وأثناء مرافعته طالب بتعويض مؤقت والقصاص العادل للقاتل والانضمام إلي مرافعة النيابة العامة ثم بعد ذلك استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن عادل معتوق المدعي بالحق المدني وقدم أيضا إلي المحكمة حافظة مستندات تفيد بأن عادل معتوق متزوج زواجا شرعيا من سوزان تميم وهو الزوج الوحيد لها وانه لم يطلق زوجته في عام‏2005‏ حيث لم تصدر عنه وثيقة طلاق أما عقد الزواج الذي قدمه محامي رياض الغزاوي فهو عقد عرض موثق بالمحكمة البريطانية وليس عقدا شرعيا وعادل معتوق هو الذي حصل علي شهادة وفاة لسوزان تميم وهو الزوج الشرعي الأحق بالإرث وهذه المستندات موثقة من الخارجية اللبنانية والسفارة المصرية وانتهي الدفاع عن عادل معتوق بعد شرح وقائع الدعوي والطعن علي شهادة شهود النفي وبعد التجارب التي أجريت علي بعض الصور للمتهم الأول وانضم لدفاعه بتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه وطالب بانضمامه لمرافعة النيابة‏.‏

ثم بعد ذلك حضر محام واسمه ممدوح تمام وطالب المحكمة ببطلان حضور الزميل محمد سليمان الأجنبي لأن الترخيص الذي صدر له من وزارة العدل بالسماح له بالحضور باطل كما دفع بعدم دستورية المادة الأولي من الدستور التي تجيز لوزير العدل السماح للمحامين الأجانب بحضور بعض الجلسات وقدم دفاع هشام طلعت مذكرة إلي المحكمة تحوي‏14‏ طلبا ومنها تسليم الأسطوانة المدمجة والتي تحوي مشاهد يومي‏24‏ و‏28‏ يوليو‏2008‏ والتي طبع منها ثمانين صورة إلي فني المونتاج الذي سوف يحضره الدفاع لإجراء التعديلات والتبديلات التي تطلبها منه المحكمة لأثبات سهولة التلاعب في كاميرات تخزين الصور خلافا لما قرره شهود الأثبات وهل جري تغيير للصور التي طلبها العقيد محمد سامح فضلا عن استدعاء المسئولين عن تشغيل الكاميرات في برج الرمال وفندق الواحة لسماع شهادتهما وتحقيق مسألة فروق التوقيت بين الكاميرات كما طلب الدفاع حضور وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي لسماع شهادته وفي حالة رفض الحضور أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها للأنتقال إليه وسماع شهادته فضلا عن انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو أحد أعضائها لمعاينة موقع الحادث بدبي لحساب المسافات والأماكن والزمن الذي يستغرقه انتقال المتهم من محل إقامته لمسرح الجريمة وزمن الجريمة ومدتها‏.‏

وتضمنت المذكرة أيضا بعض الطلبات من بينها سماع شهادة جميع شهود الإثبات المشار إليهم في قائمة أدلة الثبوت أمام المحكمة من بينهم مصريون وأجانب واستدعاء الطبيب الشرعي عادل متولي شريف والخبيرة البيولوجية الدكتورة فريدة الشماري من دبي والعقيد خليل إبراهيم رئيس مباحث دبي لمناقشتهم أمام المحكمة وأيضا ندب خبير فني لتفريغ ثم عرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين الوارد من شرطة دبي وضم التقرير الفني الذي أشار إليه طبيب الأدلة الجنائية لشرطة دبي في أقواله واستدعاء رئيس وحدة الكلاب البوليسية التي أنتقلت لمكان الحادث بعد منتصف ليلة‏29‏ يوليو‏2008‏ وضم باقي صفحات محضر التحريات المؤرخ في‏5‏ أغسطس‏2008‏ والذي لم ترد من دبي سوي صفحة واحدة منه مع أن الثابت أن عدد صفحاته‏17‏ صفحة‏,‏ وضم تقرير بصمات إليكس كازاكي الذي وعد النائب العام بدبي بارساله وتشكيل لجنة فنية من خبراء الطب الشرعي تكون مهمتهم الأطلاع علي جميع التحقيقات والأوراق وتقرير الطب الشرعي‏.‏

وبعد أن شرح فريد الديب طلباته تفصيليا انضم إليه عاطف المناوي ونجله أنس المحاميان عن المتهم الأول محسن السكري لاضافة طلبين آخرين وهما الاستعلام عن قاطني الدور‏21‏ و‏22‏ في برج الرمال بدبي‏,‏ وتكليف الخبير المنتدب من المحكمة بفحص جهاز التخزين لصور عودة المجني عليها ليلة الحادث ومن كان يرافقها‏.

علي هامش الجلسة

‏*‏ وقعت مشادة بين رئيس المحكمة وفريد الديب عندما طلب من رئيس المحكمة في بداية الجلسة تسجيل المذكرة التي تحتوي علي‏14‏ طلبا عندما أخبره رئيس المحكمة بأنه سوف يسجلها عندما يأتي دوره في الحديث عند ذلك ثار فريد الديب مما اضطر رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة ثم استدعي هيئة الدفاع في غرفة المداولة‏.‏

‏*‏ هشام طلعت كان يتابع محاميه بشغف عندما كان يسرد طلباته أمام رئيس المحكمة ويعلق عليها الدفاع‏.‏

‏*‏ ضجت المحكمة من الضحك أثناء مرافعة المحامية رضا غنيم المدعية عن عادل معتوق عندما اتهمت محامي هشام طلعت بتلقين الشهادة للمحامية كلارا التي استدعتها المحكمة السابقة للشهادة وكان ذلك في أحد الغرف بفندق الفورسيزون‏.‏

‏*‏ تغيبت أيضا سحر شقيقة هشام طلعت عن حضور الجلسة بينما حضر أقارب هشام من أعمامه وأبنائه‏.‏

‏*‏ طلب أنيس عاطف المناوي ترجمة ماجاء بتقرير الطبيب الشرعي حازم متولي شريف باللغة الانجليزية لأن ماجاء به مغاير لما أقره عند ذلك ناقشه المستشار عادل عبد السلام جمعة في نقاط الأختلاف‏.‏