يستعرض مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقرير اللجنة الوزارية المصغرة الخاصة بالإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع مدينتي.
وتضم اللجنة وزراء الشئون القانونية والمجالس النيابية, والمالية, والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة .وكانت قد أوصت في تقريرها إلي مجلس الوزراء بضرورة استقرار المراكز القانونية لجميع أطراف مدينتي, مما يستلزم استكمال المشروع بذات أطرافه, ودعت اللجنة إلي إعادة الأرض محل المشروع إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعيد بيعها إلي ذات الشركة( الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني) مرة أخري, وذلك باتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة نفسها بطريق الاتفاق المباشر استنادا لحالة الضرورة لتحقيق الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة, وأكد تقرير اللجنة المحايدة أن المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات المشروع سواء تسلموها, أو لم يتسلموها بعد, لن تختل بناء علي الحكم.
وردا علي سؤال بشأن ما إذا كانت توصيات اللجنة المحايدة تعد إجهاضا للحكم وليس معالجة لخطأ إداري, قال شهاب, في تصريحات أمس الأول: الحكم يعني أن يتم تنفيذه, إذن نحن نعترف بأن العقد ـ الذي قضي ببطلانه ـ هو باطل, لكن بعد ذلك ندخل في تفاوض جديد, استنادا إلي نص القانون نفسه المتعلق بالمناقصات والمزايدات.
وأشار إلي أن المادة31 مكرر تقول: وإن كان الأصل في التعاقد دائما عن طريق المزايدة وليس الأمر المباشر أو التخصيص, ولكن في الأحوال الاستثنائية إذا كانت هناك ضرورات اجتماعية أو اقتصادية قصوي تجعل هناك حالة ضرورة تستلزم تقنين أوضاع تمت, أو ضرورة لمراعاة المصلحة العامة يتعين تجاوز قضية المزايدة والاتجاه إلي الأمر المباشر, هنا يجوز لوزير المالية أن يعرض الأمر علي مجلس الوزراء, ومجلس الوزراء يأخذ بالأمر المباشر في هذه الأحوال.
وأكد شهاب أن قضية مدينتي أثبتت الحاجة إلي تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات.
وقال شهاب: إنه لابد من نص يحسم التضارب بين قانون عام يستلزم طريقة وحيدة للتعاقد, وهي المزايدات, وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية, وقانون التنمية السياحية, وغيرها, من القوانين التي تسمح بالتعاقد بالأمر المباشر.