ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا عصر اليوم؛ لوضع خطة للتحرك المصري ضد قيام بعض القنوات الأجنبية الخاصة بممارسات تضر بمصر اقتصاديًا ودينيًا واجتماعيًا وسياسيًا، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الإنتاج الإعلامي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات، ورئيس غرفة صناعة الإعلام، ورئيس غرفة صناعة السينما، استجابة لطلب رئيسي الغرفتين.
وفي بداية الاجتماع، تمت الإشارة إلى بعض الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات، والتي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر وإثارة الشائعات ضدها، فضلًا عن قيام بعضها ببث بعض المواد التي تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية الأصيلة الخاصة بالعقائد الدينية، إلى جانب قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية.
وقد أكد رئيس الوزراء أهمية المحافظة على منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين .. مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات، ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية دعم القنوات المصرية والعمل على الارتقاء بمستوى العمل فيها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة وتواجه أفكارها العدائية، كما تم الاتفاق على إعداد خطة التحرك ضد القنوات المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، وضرورة قيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقاري بعدم القيام بأية تسجيلات تخص أعمال سينمائية أو درامية إلا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.