أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين قانونا يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في اعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش.
 
وياتي المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما اسماه "حرب وجود" تتعرض لها مصر، اثر الهجوم الدامي الجمعة ضد حاجز للجيش في شمال سيناء اوقع 30 قتيلا على الاقل جميعهم من العسكريين.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان ان القانون "يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية".
 
واضاف انه بموجب هذا القانون نعتبر"هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار بقانون".
 
ويقضي القانون بأن "تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها".
 
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة  تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما ارهابيا" بالوقوف خلفها.
 
ومنذ ان اطاح الجيش الذي كان يقوده حينها السيسي، الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تشهد مصر سلسلة من الهجمات المسلحة التي يشنها متشددون جهاديون ضد الامن اودت بالمئات .
 
وتقول الجماعات الجهادية انها تقوم بتلك الهجمات ثأرا لحملة القمع التي تشنها السلطات المصرية ضد انصار مرسي والتي خلفت 1400 قتيلا وقرابة 15 الف موقوفا.
 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصدرت مصر قانونا للتظاهر مثيرا للجدل وصفع المعارضون بانه "يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه".
 
وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش عقد محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".
 
وفي تصريح لفرانس برس، فال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية انه لا يستهدف مواجهة التظاهرات لكن الغرض منه مكافحة "الارهاب وحماية المنشآت العامة من الهجمات الارهابية".
 
وقال يوسف "هناك فارق كبير بين مهاجمة المنشآت العامة والتظاهر"، وتابع "انهما شيئان مختلفان".
 
وتنتقد المنظمات الحقوقية في مصر احالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم امام القضاء المدني.
 
وخضع الاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012.