قال مصدر مسئول في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن قيادة الحركة، شكًلت “لجنة متابعة”، مكوّنة من كبار رجال الأمن في الحركة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة في غزة، للتحقيق في الاتهامات التي أوردتها وسائل إعلام مصرية بتورط فلسطينيين من غزة بتنفيذ حادث الهجوم على نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء الجمعة الماضي.

وأكد المصدر في حماس، الذي رفض ذكر اسمه لوكالة الأناضول للأنباء، أن اللجنة “لم تعثر على أي دليل بتورط أي شخص من غزة بحادث سيناء”.

وأضاف: ” وزارة الصحة لم تسجّل دخول أي حالة إصابة بالنار إلى مستشفيات قطاع غزة، بعد حادث سيناء”.

وتابع للأناضول أن وزارة الداخلية بغزة عملت على “تشديد الإجراءات على الحدود المصرية الفلسطينية فور السماع بالحادث لمنع أي حالة خروج أو دخول من القطاع أو إليه”.

وشهدت مصر الجمعة الماضي، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، (شمال شرقي البلاد)، أودى بحياة 31 عسكريا، فضلا عن أكثر من 31 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.

وقال السيسي في كلمة وجهها للشعب المصري ونقلها التلفزيون الحكومي الرسمي، إنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة لـ”إنهاء مشكلة الإرهاب من جذورها”، مضيفاً أن تلك الإجراءات ستكون “كثيرة”، دون أن يوضح طبيعتها.

وكانت وسائل إعلام مصرية (غير حكومية)، قد اتهمت فلسطينيين من غزة، بالتورط في الحادث.

وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ”البؤر الإرهابية”.

وعقب الحادثة، أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري المنفذ الوحيد الواصل بين القطاع والعالم الخارجي، حتى إشعار آخر