قرر الدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت في مشروع مدينتي, والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأنها
بما لا يوقف العمل في المشروع, وبما يحافظ علي حقوق المواطنين والمستثمرين. صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي ساد فيه القلق بين حائزي الوحدات السكنية بمشروع مدينتي; أكدت مجموعة طلعت مصطفي القابضة أن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد بطلان عقد مدينتي لن يترتب عليه أي آثار سلبية علي حاجزي الوحدات السكنية.
ومن جانب آخر; أكد رؤساء المحاكم وأساتذة القانون أن الحكم لا يترتب عليه أي أوضاع قانونية, أو أعباء مالية جديدة علي عاتق حاجزي الوحدات العقارية, كما أن مجموعة طلعت مصطفي ملزمة بسداد الفروق السعرية الجديدة بعد إعادة تقييم أرض المشروع لمصلحة الدولة.
وفيما يتصل بمصير3 ملايين عقد مماثل لعقد أرض مدينتي; قال الفقيه الدستوري المستشار محمد إبراهيم خليل, نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل الأسبق إن الحكم الصادر قرر مبادئ عامة تحكم تصرفات الدولة بهذه الأرض, إلا أن حجية هذا الحكم مقصورة علي أرض مدينتي, ولا تتعداها إلي العقود الأخري, إلا بعد صدور أحكام في شأنها.
وفي سياق متصل; تراجعت أسهم مجموعة طلعت مصطفي خلال تعاملات أمس في البورصة لليوم الثاني علي التوالي, وخسرت نحو10.59% من قيمتها, بعد أن أغلق علي مستوي6.33 جنيه.
وفي سياق متصل عقد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق عدة اجتماعات متتالية بمقر الوزارة أمس, لبحث ودراسة الموقف القانوني, في ضوء صدور حكم تأييد بطلان عقد مدينتي, علي أن تكون الأولوية للحفاظ علي حقوق الحاجزين, مع عدم تعرضهم لأي مشكلات, خاصة أن هناك126 شركة خصصت لها الأراضي بالأمر المباشر, ورفع ضدها عدد من القضايا.
من جانبها ستعقد جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس ممدوح بدر الدين, الثلاثاء المقبل, اجتماعا لبحث الموقف القانوني بالنسبة لمشروعاتهم.