أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بطلان عقد أرض مدينتى وأيدت حكم القضاء الإدارى القاضى ببطلان عقد تخصيص الأرض بين هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة طلعت مصطفى.
وذلك لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات. وأشارت المحكمة إلي أنه لن يضار أحد من المنتفعين بأرض المشروع سواء تسلم أو لم يتسلم وحدته. وألزمت المحكمة الدولة جهة الإدارة بإنهاء عقد أرض مدينتي وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وإعادة التصرف فيها بالمقابل العادل في الوقت الحالي وبالمزاد العلني وإعمال قانون المزايدات والمناقصات. وأشارت المحكمة إلي أن حفظ النيابة العامة التحقيق في بلاغها بإهدار المال العام لا يعد حجة لعدم بطلان عقد مشروع مدينتي. ومن جانبه, أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, أن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بقضية مدينتي لن يؤثر علي الأوضاع القائمة وحقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا علي المشروع. وأكد راضي أن العمل في مشروع مدينتي يسير بشكل طبيعي. وقد دفع الحكم مؤشرات البورصة إلي التراجع أمس وهبط سعر سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة8,36% لينهي تعاملاته علي6,8 جنيه.