قدرت مصلحة الضرائب العقارية عدد الخطابات التي أرسلتها إلي الملاك المعفون من الضريبة بـ90% من إجمالي المخاطبين بها, وأوضحت أن النسبة بلغت100% في بعض المحافظات.
حيث تم إخطار6 ملايين مواطن بإعفاء9 ملايين وحدة عقارية من الضريبة وفقا لتيسيرات القانون الجديد, ورفع ضريبة العوائد عنهم والتي كانت في القانون القديم.
وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, أن الوزارة انتهت من الدراسات الخاصة بمعايير تقويم الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة صناعية ويجري حاليا عرضها علي ممثلي الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية.
وقال الوزير إن التنسيق مع وزارة السياحة قائم لوضع آلية ميسرة في مشروع تقويم الوحدات العقارية السياحية والمنشآت الفندقية في إطار حرص الحكومة علي عدم تحميل هذه المنشآت بأية أعباء جديدة.
وأشار إلي أن القانون الجديد للضرائب علي المباني ينص علي خصم قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة بما لا ينتقل معه عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلي المستهلك النهائي.