جددت النيابة العامة حبس "عاطف محمد عبد العزير"، المدير المسئول عن شركة "كيمو بايل" لخدمة الهاتف المحمول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد تمريره معلومات خاطئة عن الشأن المصرى للجانب القطرى مقابل المال، وطلبت النيابة العامة تحريات جهاز الأمنى الوطنى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما طلبت استدعاء لجنة من الجهاز القومى للاتصالات لتفريغ محتويات 20 جهازا تم التحفظ عليهم داخل مقر الشركة للوقوف على ماهية المعلومات التى كان المتهم يرسلها للدوحة. وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن جمع المعلومات والتحريات عن المتهم الذى ادعى أنه صحفى بإحدى وكالات الأنباء، وأنه يجمع المعلومات لإرسالها لقطر كجزء من عمله الصحفى مدعيا بأنه لا يتعمد طمس الحقائق، وأنه يرسل رسائل نصية للشركة القطرية عن الأحوال داخل مصر بعد جمعها عن طريق العاملين معه بالشركة، مستخدمًا جهاز الحاسب الآلى، والدخول إلى شبكة الإنترنت وإعادة بثها مرة أخرى للشركة بقطر، التى ترسلها بدورها فى صورة رسائل نصية جماعية لعملاء الشركة بقطر، لكن تبين عدم وجود أية مستندات قانونية تدل على أنه يعمل صحفيا. وأفاد المتهم أنه أنشأ الشركة دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بسبب عدم وجود أموال لديه فى البداية للحصول على التراخيص، فضلا عن تعقد إجراءات التراخيص واستمرارها وقتا طويلا. وكشفت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن، أن المتهم يتلقى أموالاً ضخمة من الجانب القطرى نظير تمرير معلومات عن الشأن المصرى، خاصة حالة الشارع السياسى، ومن المقرر أن يتم مخاطبة الشركة القطرية التى كان يتعامل معها المتهم لاستجوابهم والاستماع إلى أقوالهم فى ظل تحقيقات أجهزة الأمن للوقوف على ملابسات الواقعة.