أدانت وزارة الخارجية، ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، مجددة استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب من جانب الرئيس التركي، قائلة: "استمرار لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها أودوغان حول الأوضاع في مصر".
وأكدت الخارجية، في بيان لها، أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثنتي عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن "أردوغان"، الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي، ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، مضيفة أنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيًا عليها.
وتابعت الخارجية، أن "واقع الأمور في تركيا تشير إلى أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر فى السلطة لعشر أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة في ظل الممارسات التي انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع (تويتر) في تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي".
وأضافت، قائلة: "يضاف إلى ذلك، القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي".
وشددت الخارجية، على أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركي أى مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس منظور "أردوغان" الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيدًا عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه.
كما أدانت مصر بكل شدة، تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة، معتبرة ذلك تهجمًا على سائر الدول العربية وتؤكد رفضها لذلك.
وقالت الخارجية: "إذا كان السيد أردوغان يُمارس استبداده السياسي الداخلي ولا يكف عن دس أنفه في الشأن الداخلي للدول الأخرى فإنه لم يكتف بذلك، بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين".
ووجهت الخارجية، رسالتها إلى أردوغان، قائلة: "ننصح السيد أردوغان بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وذلك قبل أن ينبري بدس أنفه في شؤون الآخرين وينصب نفسه وصيًا علي الديمقراطية ومدافعًا عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها"، لافتة إلى أن مواقف القيادة التركية، أقل ما توصف، بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها.