وافق مجلسا الشوري والشوري علي رفع الحصانة عن النواب المتورطين في قضية المخالفات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. بناء علي طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. وهي القضية رقم 447 لسنة 2010 حصر وارد أموال عامة عليا.
صرح صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري بأنه تلقي خطابا من وزير العدل مرفقا به صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ اللازم نحو استصدار اذن مجلس الشوري للنيابة العامة باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضوي المجلس محيي الدين الزيدي وسمير زاهر.. لاستجلاء كامل الحقيقة عن مدي ثبوت اكتمال أركان وعناصر الجريمة واثبات المسئولية الجنائية لأشخاص معينين عنها.
أضاف انه رغم ما تقضي به نصوص الدستور واللائحة الداخلية عن اختصاص رئيس المجلس باصدار الاذن برفع الحصانة - في غير دور الانعقاد - إلا انه طلب من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ابداء الرأي.. فعقدت اجتماعا صباح أمس وانتهت إلي الرأي بالاذن باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد العضوين.. وقد وافق عليه وابلغ به المستشار وزير العدل.
كان سمير زاهر نائب الشوري قد تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه ليتسني له تبرئة ساحته.
كما أصدر د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائبا متورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة. بناء علي طلب النائب العام وتم اخطار وزير العدل بالقرار حتي تتمكن النيابة من استدعاء هؤلاء النواب.. واستكمال التحقيقات تمهيدا للتصرف النهائي في القضية.
أكد د. سرور ان هذا القرار يتفق مع أحكام الدستور.. ويمكن النيابة من مباشرة اختصاصاتها حيث لا توجد أية شبهة كيدية في طلب النيابة.