أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سوف يناقش فى بداية الدورة البرلمانية القادمة.

وأوضح الدكتور شهاب أن تأخر صدور قانون التأمين الصحى الجديد عن الدورة البرلمانية التى انقضت جاء بسبب ما أثبتته الدراسات المتعمقة لمشروع القانون بأن بعض مواده تحتاج لمزيد من الدراسة، لا سيما ما يتعلق بتوفير المتطلبات المالية لتمويله.

وقال الدكتور شهاب، فى مقابلة البرنامج الإذاعى "الحق يقال، ولكن" الذى بث اليوم "السبت" على موجات البرنامج العام، ويقدمه الإعلامى إسماعيل دويدار، "إننا إذا أردنا أن نعطى تأمينا صحيا حقيقيا كاملا وشاملا، فإن الأمر يقتضى مبالغ طائلة.

وأضاف الدكتور شهاب، أن الحكومة من خلال حرصها على ألا تقوم بأى عملية ترقيع للقوانين أو أن تطبق القانون على عدد من المحافظات دون غيرها، أرادت أن تأخذ مهلة زمنية أكثر لمزيد من التفكير لتدبير المبالغ المطلوب توفيرها حتى يستطيع القانون تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وفى رده على سؤال حول عدم إصدار قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى مصر.. قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مصر لا تحتاج إلى قانون خاص لمحاسبة الوزراء كونهم يخضعون لكافة القوانين المصرية، شأنهم شأن المواطنين العاديين.

ونوه الدكتور شهاب إلى أن فكرة إنشاء محكمة خاصة وتنظيم خاص لمحاكمة الوزراء على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، جاءت من رؤية البعض المتعلقة بضرورة أن تكون هناك إجراءات خاصة عند محاكمة الوزراء من خلال إجراءات خاصة وتنظيم خاص، مشددا على ترحيب الحكومة بأن يكون هناك قانون خاص لمحاكمة الوزراء.

وحول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.. أوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن أى منصف يتابع مسيرة حقوق الإنسان فى مصر فى السنوات الخمس الأخيرة، يشعر بما حدث من تطوير فى مجال حقوق الإنسان فى البلاد.

وأشار الدكتور شهاب إلى أن التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة التى أجريت فى عامى 2005 ـ 2007 ، كما أن القوانين الجديدة والتعديلات التى أجريت على القوانين القائمة والمتعلقة بقوانين الحبس الاحتياطى، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وتنظيم دور العبادة، وحرية التعبير، وتقييد حالات الحبس فى جرائم النشر، كانت من أجل المزيد من احترام حقوق الإنسان.

وتابع قائلا، "ولكن هناك أخطاء تحدث وتجاوزات، نعم، ولكنها أخطاء فردية ويتم محاسبة المسئولين عنها، مضيفا للإنصاف يجب أن نقول إن "حقوق الإنسان فى مصر، تجد لها محل اعتبار وتقدير ووعى بها أكثر بكثير مما كانت عليه منذ الخمس سنوات الماضية".

ولفت شهاب إلى أن قضية تنظيم الأسرة من أهم القضايا القومية التى ينبغى على الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى الاهتمام بها بصورة أكبر مما هى عليه الآن، لاسيما وأن الحكومة لم تبذل كل الجهد المطلوب لمعالجة تلك القضية، خاصة أن نسبة تزايد السكان فى مصر مرعبة.