تقرر إحالة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد إلي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الجديدة المقبلة ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة مبادئ تسهم في نشر الرعاية الصحية لكل المواطنين في مصر.
وإقرار مبدأ التكافل الاجتماعي, مع ضمان قيام الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل اشتراكات محدودي الدخل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس, بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, الذي تضمن عرضا حول منظومة التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولي, بما في ذلك إقامة وحدات الرعاية الصحية الأولية.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد خلال الاجتماع, أن الاشتراك سيكون إجباريا لكل المواطنين حتي يتحقق مبدأ التكافل الاجتماعي, مع ضمان قيام الدولة بتحمل اشتراكات محدودي الدخل. وأكد أهمية وحدات الرعاية الصحية الأولية, وترشيد تقديم الخدمات الصحية, كما أكد أهمية التدرج الجغرافي في التطبيق. وأوضح راضي
كما أكد الدكتور نظيف ضرورة ضمان وضع نظام مالي واكتواري محكم لنظام التأمين الصحي قبل بدء تنفيذه. وأضاف المتحدث أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة استعرض تقريرا آخر حول وحدات الرعاية الصحية الأولية في المحافظات, حيث أكد وزير الصحة أن الوزارة انتهت من التنفيذ الكامل والتشغيل لعدد1550 وحدة رعاية صحية أولية.