قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تجتمع بشكل منتظم، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي تأخير فى إجراءات الانتخابات.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«التحرير»، أن اللجنة لا ترتكب أى مخالفة دستورية فى عملها، وغير صحيح ما يتردد عن إلزام الدستور اللجنة بالانتهاء من هذه الإجراءات خلال فترة معينة، حيث لم يحدد الدستور أى وقت أو مواعيد وجوبية  للانتهاء من إجراءاتها.

وتنص المادة 230 من الدستور على أنه «يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور. وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور».

والنص هنا يعنى انه بموجب الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى يناير الماضى ، فلابد ان تبدأ انتخابات مجلس النواب قبل 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، وإذا كان الدستور قد تم إقراره فى 18 يناير الماضي فهذا يعنى أنه لابد من البدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو الفائت.

ويوضح المصدر: «هذا هو التاريخ الوحيد الملزم للجنة ، وهو تاريخ خاص بالبدء في إجراءات الانتخابات، واللجنة بالفعل بدأت الإجراءات والاستعداد للانتخابات قبل التاريخ المنصوص عليه في الدستور».